قضية "بائع السمك" تصل إلى البرلمان عقب إغلاق محله في مراكش

أثار إقدام السلطات على إغلاق محل السمك الخاص بالشاب المراكشي عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين المواطنين المغاربة، فيما اعتبروه انتقاما من هذا البائع الذي « كشف الغلاء غير المبرر » في سوق السمك وفق كثيرين، ما دفع بإثارة القضية في البرلمان.
وبهذا الخصوص، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفته ب »تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد، بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك ».
وجاء في السؤال أن فضح الفساد في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني ».
وأضافت « ولعل أحد هؤلاء شاب واقعة السردين، الذي باعه بخمسة دراهم للكيلو في مدينة مراكش، والتي فضحت احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء « السردين » بثمن لا يتجاوز الثلاثة دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، في ممارسة واضحة للربح اللاأخلاقي، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار.
وتابعت النائبة « وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية »، وهنا يطرح التساؤل هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لأنه وضع وزارتكم في موقف محرج، وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، والتي تعد مسؤولية وزارتكم … ».
كما تساءلت النائبة عما إذا لم « يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور، وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك ».
وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزمون القيام بها، أولا من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادا سواء عاما أو خاصا.