كما سبق وان نشرت جريدة أكادير 24 في مقالات سابقة، تشهد مدينة أكادير عودة قوية لحملات تحرير الملك العمومي، حيث رفعت السلطات المحلية والشرطة الإدارية الجماعية من وتيرة تدخلاتها لإزالة العوائق التي تعرقل السير والجولان، وضمان انسيابية المرور في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والتجارية. وبحسب مصادر الموقع، فإن الشرطة الإدارية الجماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وفق النفوذ الترابي، وضعت برنامجًا دقيقًا لهذه العمليات، يركز على أهم مراكز المدينة التي تعرف تجاوزات واضحة في استغلال الفضاء العام. وتشمل هذه الحملة الواسعة النطاق أحياء رئيسية، أبرزها الحي الإداري ضمن نفوذ المقاطعة الأولى، وحي السلام وجيت سكن التابعين للمقاطعتين السابعة والثامنة، إضافة إلى حي الداخلة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل الجاريين. ويأتي هذا التحرك استجابةً لشكايات المواطنين والمارة، الذين أعربوا عن تذمرهم من العراقيل المتزايدة التي تؤثر على حركة السير، خاصة في الشوارع الحيوية التي تعرف نشاطًا تجاريًا مكثفًا. كما أن هذه العمليات تعتمد على تقرير شامل أعدته الشرطة الإدارية بالجماعة، يتضمن وصفًا دقيقًا للوضعية الراهنة في مختلف الأحياء وفق الاختصاص الترابي لكل ملحقة إدارية. وتنفيذاً لهذه الخطة، تم إصدار تعليمات صارمة لكل المتدخلين، من قياد وعناصر الشرطة الإدارية، بضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات، وإزالة أي استغلال غير قانوني للملك العمومي، خصوصًا واجهات المحلات غير المرخصة والتوسعات العشوائية التي تعيق الحركة في الأرصفة والطرقات. ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى فرض النظام، وضمان احترام المجال العمومي، وتحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحقوق المواطنين في فضاء حضري منظم وآمن.