الرباط وأكادير تستعدان لثورة أمنية بتقنيات مراقبة ذكية استعدادًا للأحداث الكبرى

في إطار الاستعدادات لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، بدأت مدينتا الرباط وأكادير في تنفيذ مشاريع طموحة لتطوير أنظمة مراقبة بالفيديو تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه الأنظمة، التي تشمل قراءة لوحات السيارات آليًا والتعرف على الوجوه، تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين إدارة المدن، خاصة مع توقع تدفق أعداد كبيرة من الزوار وزيادة حركة المرور خلال هذه الفعاليات.
في الرباط، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن بدء مشروع بقيمة تفوق 108 مليون درهم، يشمل تركيب كاميرات ذكية في مواقع استراتيجية. هذه الكاميرات مجهزة بتقنيات متطورة تمكنها من التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات، مما يعزز قدرة السلطات على استباق الأحداث الأمنية وتحليل الأنماط السلوكية بدقة. كما سيتم تجهيز مراكز تحكم متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، مما سيسهم في تحسين استجابة الطوارئ وزيادة فعالية التدخلات الأمنية.
من جهتها، تتخذ أكادير خطوات مماثلة في إطار مشروع "المدينة الذكية"، حيث سيتم نشر كاميرات ذكية في مختلف أنحاء المدينة. هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، يتضمن إنشاء مركز تحكم متطور لتتبع النشاطات العامة وتحليل البيانات. بالإضافة إلى تعزيز الأمن، يهدف المشروع إلى تحسين حركة المرور وتوفير أدوات فعالة للشرطة لمراقبة الأماكن العامة.
ومع هذه التحسينات، تبرز تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية البيانات الشخصية. تقنيات مثل التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات تثير تساؤلات حول كيفية تخزين ومعالجة البيانات، مما يستدعي تشديد الرقابة لضمان احترام حقوق الأفراد. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية (CNDP) على ضرورة وضع إطار قانوني صارم لتنظيم استخدام هذه التقنيات.
على الصعيد الدولي، بدأت دول مثل فنلندا وألمانيا وفرنسا في استخدام أنظمة مماثلة لتحسين الأمن وتجربة الزوار. وفي الصين، يتم استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع لمراقبة النشاطات اليومية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة تثير قلقًا بشأن التوازن بين تعزيز الأمان وحماية الخصوصية.
باختصار، تشهد الرباط وأكادير تحولًا كبيرًا في مجال الأمان الحضري من خلال استخدام تقنيات المراقبة الذكية. بينما تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز الأمن وتحسين إدارة المدن، فإنها تفرض تحديات تتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات المتطورة.