أصدر المغرب، في 26 مارس 2025، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارده المالية وتنويع مصادر التمويل. وشمل الإصدار شريحتين، إحداهما بقيمة 900 مليون أورو بمدة استحقاق تبلغ أربع سنوات، والثانية بمبلغ 1,1 مليار أورو بمدة استحقاق تصل إلى عشر سنوات. ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، تم إصدار الشريحة الأولى بهامش ائتماني قدره 155 نقطة أساس وسعر إصدار بلغ 99,775 في المائة، ما أتاح معدل عائد بنسبة 3,937 في المائة وقسيمة فائدة ب 3,875 في المائة. أما الشريحة الثانية، فقد صدرت بهامش ائتماني قدره 215 نقطة أساس وسعر إصدار بلغ 99,276 في المائة، ما وفر معدل عائد بنسبة 4,843 في المائة وقسيمة فائدة ب 4,750 في المائة. وحظي هذا الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات أورو، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المغربي واستقراره المالي. وأكدت الوزارة أن نجاح العملية أسهم في ترسيخ منحنى الائتمان المغربي في السوق الأوروبية وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية. وتميز الإصدار بتوزيع جغرافي واسع، مستقطبًا مستثمرين من مناطق مختلفة، ما يعكس جاذبية السندات المغربية. وجاء ذلك عقب جولة ترويجية قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، شملت باريس ولندن وعرفت لقاءات مع 55 مستثمرًا. وخلال هذه الجولة، تم استعراض الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومتانة اقتصاده، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتم تنفيذ الإصدار وفق صيغة "144A/RegS"، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.