فريق برلماني يسائل لفتيت حول توالي الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد

انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب توالي الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، وهو الأمر الذي وثقته مؤخرا العديد من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد الفريق بأن العديد من الأحياء والفضاءات أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة تكرار جرائم الاعتداءات التي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، منبها إلى أن هذه الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية للتصدي للجريمة، والتي ثمنها الفريق، إلا أن استفحال الجريمة يتطلب، بحسبه، مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى، باعتبار أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق.
وإلى جانب ذلك، أكد الفريق البرلماني على أهمية الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الحركي عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة، وكذا التدابير التي تنوي اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وتوفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
ومن جهة أخرى، تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وحول إمكانية وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.