في سابقة من نوعها، شهدت مدينة أكادير، يوم الخميس 17 أبريل الجاري، احتجاجا من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة للمطالبة بمنع سيارات الوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات. وأثار الاحتجاج المنظم أمام الثكنة العسكرية التابعة للوقاية المدنية بأكادير جدلا واسعا حول قانونيته وأخلاقيات التصرف الذي أقدم عليه أرباب سيارات الإسعاف الخاصة، إذ اعتبر كثيرون أن المطلب الذي رفعه هؤلاء يتنافى مع المبادئ الإنسانية والمهنية لإنقاذ الأرواح. ووثقت صور توصلت بها أكادير 24، عددا من سيارات الإسعاف الخاصة المستوقفة أمام الثكنة، والتي يطالب أصحابها بإعادة النظر في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات من طرف عناصر الوقاية المدنية. واعتبر متتبعون أن هذه الوقفة تعكس رغبة القطاع الخاص في احتكار خدمات الإنقاذ لأهداف تجارية صرفة، ولو على حساب أرواح المواطنين وسلامتهم. وأضاف هؤلاء أن هذه الخطوة "غير المسبوقة"، تجاوزت حدود التعبير السلمي لتلامس أعتاب الفعل غير القانوني وغير الأخلاقي، خاصة وأن موقع الاحتجاج ذو طابع أمني خاص، ما يجعل من هذا التصرف مجازفة قانونية خطيرة. واعتبر ذات المتتبعين أن المثير في الأمر ليس فقط مكان الاحتجاج، بل المطالب المرفوعة من طرف المحتجين، والتي تفتقر إلى أي منطق إنساني أو مهني، مبرزين أن الدعوة إلى منع سيارات الوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات يتنافى بشكل صريح مع المبادئ الأساسية للتدخل الإسعافي. وشدد هؤلاء على أن ما أقدم عليه المحتجون يشكل تحديا صريحا لروح القانون ولمبدأ التكافل والتضامن في الحالات الطارئة، كما يعتبر اعتداء على مؤسسة رسمية تعد من الركائز الأساسية في منظومة الحماية المدنية. وخلص المتتبعون إلى أن هذه الواقعة تستوجب من السلطات المعنية التدخل الحازم، ليس فقط لحماية حرمة المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل أيضا لحماية الحق في الإنقاذ، ومنع أي جهة خاصة من العبث بأرواح المواطنين أو المتاجرة بمعاناتهم تحت غطاء المطالب المهنية.