أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أمرًا بإحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة العمومية للمثول أمامه يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، على خلفية اتهامها في قضية اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصص لشراء الجرارات، بالإضافة إلى تهم التزوير واستعماله. وقد تم تكليف الوكيل العام للملك بتنفيذ هذا الأمر، الذي أحاله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء لإتمام التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة بعد محاولات متكررة لإحضار المشتكى بها للمثول أمام القضاء في جلسات التحقيق السابقة، حيث لم تستجب للعديد من الاستدعاءات الموجهة إليها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المتهمة متورطة في معاملات مشبوهة تتعلق بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات تم تزوير فواتيرها، مما أدى إلى استغلال الأموال العمومية في أغراض شخصية. وكان قرار قاضي التحقيق قد صدر بالتزامن مع حكم قضائي بالبراءة في ملف آخر شمل 15 شخصًا تم تبرئتهم بعد سقوط الدعوى بالتقادم. وفي الوقت ذاته، يستمر التحقيق مع متهمين آخرين، وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية عن اختلاسات ضخمة تقدر بنحو 11 مليار سنتيم. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي التي تتعلق بتخصيص الدعم الفلاحي في المغرب، حيث تكشف عن حجم التلاعب في الأموال العامة المخصصة لقطاع حيوي مثل الفلاحة.