فضيحة مالية تتحول إلى قضية رأي بمدينتي أسفي و اليوسفية

اعتقال أربعة متورطين في ملف تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط

تم قبل أسبوع بأسفي اعتقال أربعة متهمين في ملف اختلاسات تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، في إطار البحث التفصيلي الذي تباشره محكمة الاستئناف بهذه المدينة، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي المدعو ( خ. م ) وثلاث نساء (س. ك ) و ( د. ف ) و ( خ. ع ) في حين لازالت متهمة في حالة فرار، بعد ما كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت في قضية اختلاس للمال العام، والاستفادة من تعويضات عن ملفات طبية وهمية وتزوير وثائق رسمية ، أثيرت منذ أكثر من سنتين .
و باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي تعميق البحث مع المتهمين في هذا الملف، مع الاستماع إلى العديد من المتابعين الآخرين الذين تم الإفراج عن بعضهم والإبقاء على البعض الآخر، ويذكر أن قاضي التحقيق سبق أن أمر بإحضار هؤلاء الأشخاص بعد أن أحيل عليه ملف القضية من طرف الوكيل العام للملك بآسفي، ملتمسا اعتقال المتهم الرئيسي بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال عامة والتزوير في مستندات رسمية، مع اتخاذ ما يراه مناسبا في حق باقي المشتكى بهم، خاصة بعدما تبين أن النسوة الأربع كن يشكلن شبكة لاستقطاب المعوزين من المتقاعدين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وإغرائهم بمبالغ جد زهيدة قد لا تتجاوز في بعض الحالات 300 درهم مقابل القن السري للولوج إلى الملفات الطبية ، حيث يستغل هذا الرقم بالتنسيق مع موظفين آخرين لإنجاز ملفات طبية وهمية بمبالغ خيالية.
وكان قد تم الاستماع إلى بعض الشهود والمشتكى بهم، خلال شهر أبريل المنصرم، من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في إطار ما يسمى بالانتداب القضائي، وبلغ عدد المستمع إليهم 23 متهما في حين تعذر الاستماع إلى متهمة لكونها كانت بمدينة أكادير، وتبعا لذلك تم الاستماع لكل من الطبيب الرئيسي السابق وأحد الأطباء العاملين بالمصلحة الطبية بمديرية الإستغلالات المنجمية للكنتور، والحارس العام للمستشفى والعديد من المستخدمين، كما تم التحقيق مع بعض السماسرة والوسطاء الذين اغتنوا على حساب نهب مال التعاضدية .
وحسب ما جاء على لسان أحد مصادرنا، الموثوق بها، فإن ملف المتابعة جاء على اثر شكاية مجهولة المصدر توضح وجود شبكة كبرى مختصة في الاختلاسات، تعتمد أساليب متعددة للاستحواذ على مبالغ مهمة، الأمر الذي تبين صحته من خلال التحقيق الذي قامت به الضابطة القضائية لشرطة اليوسفية للتحقق من فحوى هذه الرسالة،