محمد زيان في قلب العاصفة مجددًا بعد حكم استئنافي مثير للجدل

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 8 ماي 2025، تخفيض الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك في القضية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة مطولة دامت نحو 12 ساعة، شهدت حضوراً وازناً لمحامين ونشطاء حقوقيين، واهتماماً واسعاً من الرأي العام المحلي والدولي، وسط مطالب باعتبار ظروف زيان الصحية وتقدمه في السن.
ويقضي محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، عقوبة سجنية منذ 21 نونبر 2022 بعد تأييد محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً بسجنه ثلاث سنوات نافذة على خلفية قضايا أخرى يبلغ عدد تهمها نحو 11، يعتبر دفاعه أنها ذات طبيعة سياسية ومتصلة بحرية التعبير.
وباحتساب مدة السجن التي قضاها حتى الآن، وفي حال دمج العقوبتين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، يُتوقع أن يُعانق النقيب زيان الحرية في نونبر المقبل، إلا إذا صدر عفو ملكي يأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم.
وخلال جلسة الاستئناف الأخيرة، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة الابتدائية الصادرة في يوليوز 2024، والتي كانت تقضي بسجنه خمس سنوات، في حين اعتبرت هيئات حقوقية وطنية ودولية المحاكمة "تعسفية" و"ذات خلفية سياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن النقيب محمد زيان يُعد من أبرز المحامين والسياسيين المعارضين في المغرب، وقد شغل سابقاً منصب وزير حقوق الإنسان، وراكم مساراً مهنياً حافلاً جعله من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة الحقوقية والسياسية الوطنية.