مشروع نفق سككي بين المغرب وإسبانيا يعود للواجهة وسط تحركات رسمية إسبانية

رصدت الحكومة الإسبانية غلافًا ماليًا بقيمة 1.6 مليون يورو من أجل دراسة جدوى مشروع الربط السككي تحت البحر بين المغرب وإسبانيا، في خطوة أعادت من خلالها مدريد إحياء واحد من أضخم المشاريع الهندسية المحتملة في تاريخ المنطقة، وفق ما كشفته صحيفة "إل فارو دي ثيوتا" المتخصصة.
وحسب ما أوردته الصحيفة ذاتها، فإن الدراسة ستركز على إمكانية إنجاز نفق سككي يربط مدينة طنجة إما بالجزيرة الخضراء أو بطريفة، على مسافة تتجاوز 38 كيلومترًا تحت مياه مضيق جبل طارق. ووفق التفاصيل المدرجة على بوابة الصفقات الحكومية في إسبانيا، فقد تم تخفيض الميزانية المقترحة للدراسة من 2.4 مليون يورو إلى 1,632,338 يورو، بعد إدخال تعديلات على العقد، شملت إلغاء مرحلة دراسة نفق استطلاعي وتقليص متطلبات استكشاف مسارات بديلة.
وتشمل الدراسة تحليلاً تقنيًا وماليًا دقيقًا، يهدف إلى تقييم الجدوى الفعلية لحفر قاع البحر، وتقدير حجم الطلب المتوقع على حركة المسافرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تحليل سيناريوهات العائد الاقتصادي على المدى البعيد، بالنظر إلى تكلفة المشروع التي ستبلغ مئات الملايين من الدولارات في حال تنفيذه.
ويجري في الوقت الحالي النظر في موقعين محتملين للربط على الجانب الإسباني، أولهما ميناء الجزيرة الخضراء الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وربط سككي قوي، وثانيهما ساحل طريفة الذي يشكل خيارًا جغرافيًا قريبًا من المغرب، لكنه يطرح تحديات تقنية بسبب التعقيدات الجيولوجية ونشاطه الزلزالي الملحوظ.
ويعد المشروع بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز الاندماج بين الضفتين وتسهيل حركة التبادل الاقتصادي واللوجستي، في وقت تتطلع فيه الرباط ومدريد إلى ترسيخ شراكة متعددة الأبعاد تشمل مجالات النقل والطاقة والتجارة.