إعفاء جديد في كلية الحقوق بأكادير وسط استمرار حملة التطهير داخل جامعة ابن زهر

أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، صباح اليوم الإثنين 26 ماي 2025، على إعفاء منسق ماستر "العلوم الجنائية والأمنية" من مهامه، في قرار إداري جديد ضمن سلسلة تغييرات تطال التكوينات العليا بجامعة ابن زهر.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، جاء على خلفية ما وُصف باختلالات متعددة، همّت شروط الولوج، ومنهجية التأطير، وعدم احترام الضوابط الأكاديمية المعمول بها. ويأتي بعد أقل من أسبوع على إعفاء منسق ماستر "القانون الرقمي والابتكار" وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، في إجراء وصفه متابعون للشأن الجامعي ب"غير المسبوق" في تاريخ المؤسسة.
وسارع عميد الكلية إلى سد الفراغ الإداري بتعيين أستاذ بديل لتنسيق ماستر "العلوم الجنائية والأمنية"، في مسعى لإعادة ضبط السير العادي للتكوينات وضمان استمرارية الدراسة وفق المعايير البيداغوجية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في سياق حسّاس، بعد فتح تحقيقات أولية رجّحت تورط أحد الأساتذة في تلقي رشاوى مقابل تسهيلات غير قانونية في ملفات التكوين العالي. وتؤكد مصادر جامعية أن لجان التفتيش لا تزال تباشر عملها في صمت، وسط توقعات بصدور قرارات جديدة تشمل إعفاءات ومساءلات إضافية، في ما يشبه إعلان حالة "طوارئ أكاديمية" غير معلنة داخل أسوار الجامعة.
في المقابل، يرى عدد من الأساتذة والطلبة بجامعة ابن زهر أن هذه التطورات، رغم اضطرابها، تمثل فرصة سانحة لإعادة بناء الثقة في المؤسسة الجامعية، شريطة أن تُعالج الملفات بشفافية كاملة ودون انتقائية أو تصفية حسابات.
ويترقّب الرأي العام المحلي والوطني ما إذا كانت هذه التحركات الإدارية مقدمة لإصلاح شامل يُعيد الاعتبار للجامعة العمومية، أو مجرد محاولات لاحتواء الغضب المتصاعد داخل أوساط الطلبة والأساتذة وأولياء الأمور.