نفى وزير التعليم العالي والبحث وتكوين الأطر، لحسن الدوادي، أن يكون قد أصدر قرارا بعودة منسقة ماستر أحكام الأسرة بكلية الشريعة بفاس، والذي قدم رئيس جامعة القرويين، محمد الروكي، بسببه – أي القرار – استقالته من الرئاسة، وشدد الداودي على أن القرار النهائي بيد الكلية والجامعة. ونقلت جريدة «التجديد» عن مصدر قالت إنه حضر لقاء لجنة تمثل مجلس جامعة القرويين ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، «تأكيد الأخير على أن القرار الأول والأخير في تدبير الشأن البيداغوجي بالجامعة والكلية يعود لمجلس الكلية ومجلس الجامعة»، مضيفا أن «الوزير شدد على أنه لم يصدر أي قرار بعودة منسقة ماستر أحكام الأسرة إلى منصبها وأنه طالب فقط رئيس الجامعة بمراجعة قراره احتراما للمساطر القانونية». وتسلم الداودي من اللجنة الممثلة لجامعة القرويين، في لقاء عقدها معها الخميس الماضي، أي بعد يوم واحد من استقالة الروكي، (تسلم) محاضر اجتماع مجلس كلية الشريعة وكذا محضر مجلس الجامعة، اللذين صادقا على نفس القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة، وفق ما أوردته الجريدة ذاتها. وأكد المصدر المتحدث ل "التجديد" أن الأستاذة، التي سحبت منها منسقية الماستر بقرارين لمجلس الجامعة ومجلس الكلية، أعلنت عن تنظيم مباراة لولوج الماستر، استنادا لما اعتبرته قرارا للوزير، وهو الأمر الذي اعتبره الداودي "كذب وتزوير"، وقال "انتهى الأمر، نحن اليوم أمام قرارين لمجلس الجامعة ومجلس الكلية"، في إشارة إلى إعفاء الأستاذة الجامعية المعنية من مهامها كمنسقة لماستر أحكام الأسرة بكلية الشريعة بفاس. الجريدة نفسها أشارت، نقلا عن مصدرها ذاته، أنه "بالرغم من إقدام عميد كلية الشريعة على مراسلة المنسقة السابقة وإخبارها بقرارات مجلس الكلية، حيث تم إعفاؤها من مهمة منسقة الماستر وتعيين منسق جديد، وكذا إعلانه عن تنظيم مباراة للولوج إلى الماستر المذكور في التاسع من يناير المقبل، نظمت المنسقة المقالة الجمعة الماضية امتحانا كتابيا لولوج الماستر، حضره 80 طالبا وطالبة من أصل حوالي 300 مترشح"، مضيفا أن الأساتذة الجامعيون "استغربوا من إعلان الأستاذة عن قبول استقالة رئيس الجامعة، في الإعلان الذي نشرته في صفحتها بالفايسبوك للإخبار بموعد المباراة، في الوقت الذي لم يبت الوزير بعد في استقالة رئيس الجامعة". وكان محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين، قد قدم استقالته الأربعاء الماضي من منصبه إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، احتجاجا على "تدخله لإبطال قرارات تأديبية اتخذها الروكي في حق أستاذة جامعية، أثبتت لجنة تحقيق تورطها في تلاعبات بسلك الماستر الذي تشرف عليه"، على خلفية تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي، أوصى بإلغاء قرارات لرئيس الجامعة حول ملف خروقات بكلية الشريعة بفاس. الروكي عبر عن "امتعاضه" من تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وكذا من مراسلة الداودي له، ومطالبته بمراجعة قراراته، خصوصا أن القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة جاءت بناء على رسالة توصل بها بتاريخ 2 أكتوبر 2013، من طرف وزارة التعليم العالي، تحثه على فتح تحقيق بخصوص ملفات بكلية الشريعة بفاس، تتعلق باختلالات في تدبير ماستر «أحكام الأسرة»، بعد توصل الوزير بشكاية من طرف طلبة الماستر. مجلس جامعة القرويين، من جهته، هدد بتقديم استقالة جماعية، ودعا إلى عدم قبول استقالة رئيس الجامعة، وطالب الداودي ب "إعادة النظر في مضامين الرسالة الموجهة إلى رئيس الجامعة الاثنين الماضي". وتعود فصول الأزمة إلى شكاية من طرف طلبة اتهموا أستاذة جامعية، تنتمي لحزب الاستقلال، وتشرف على ماستر بكلية الشريعة، الفساد الإداري والتلاعب في امتحانات الماستر، وهو ما دفع الداودي لمطالبة رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الاتهامات، خلصت بعد تحرياتها إلى إثبات التهمة. واتخذت رئاسة الجامعة بناء على ذلك قرارا بإزاحة الأستاذة المذكورة عن الإشراف على الماستر، إضافة إلى عدد من الأساتذة، لتلجأ الأخيرة إلى الضغط عبر حزبها على لحسن الداودي، إبان تواجد الاستقلال في الحكومة، من أجل العدول عن القرار. وقرر الداودي في حينه إيفاد لجنة ثانية لتقصي الحقائق، برئاسة مفتش مقرب من حزب الاستقلال، توصلت إلى نتائج معاكسة للجنة الأولى، وأصدرت توصيات مخالفة لها، اعتمدها الداودي، ليدعو رئيس الجامعة إلى مراجعة قراراته، لتعود الأستاذة الجامعية إلى مهامها، وهو ما أثار حفيظة مجلس الكلية.
