تزنيت تقرر إغلاق رحبة بيع الأغنام مؤقتاً بسوق الخميس لتخفيف تداعيات الجفاف

أصدرت جماعة تزنيت، يوم الجمعة 30 مايو 2025، قراراً مؤقتًا يقضي بإغلاق رحبة بيع الأغنام والماعز المتواجدة بالسوق الأسبوعي يوم الخميس. ويأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم 41 لسنة 2025، في إطار استجابة الجماعة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خاصة في ظل استمرار تداعيات سنوات الجفاف التي أثرت سلبًا على القطيع الوطني.
ويستند القرار إلى مجموعة من الضوابط القانونية والإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. فقد تم اتخاذه بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، الصادر بظهير شريف رقم 85-15-1 بتاريخ 20 رمضان 1436 ه (07 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 100 منه. كما يستند إلى المرسوم رقم 78-157.2 بتاريخ 11 رجب 1400 ه (26 مايو 1980)، المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة العامة. إضافة إلى ذلك، بُني القرار على النظام الداخلي لسوق الخميس، كما تم تعديله والمصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية لشهر ديسمبر 2018.
ويُحدد القرار إجراءات دقيقة سيتم اعتمادها لتفعيل الإغلاق المؤقت. إذ ينص الفصل الأول منه على "إغلاق رحبة بيع البهائم المتواجدة بسوق الخميس تيزنيت مؤقتاً"، وهو ما يترتب عليه منع إدخال وبيع وشراء رؤوس الأغنام والأبقار داخل الرحبة، فضلاً عن منع استغلال جميع الأماكن التابعة لها لنفس الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الحركة التجارية للماشية وضمان الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة.
أما بخصوص مدة سريان القرار، فقد تم التأكيد على طابعه المؤقت والاستثنائي. حيث يوضح الفصل الثاني أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، أي 30 مايو 2025، ويستمر إلى غاية 07 يونيو 2025. وتشير هذه الفترة المحددة إلى أن الهدف من الإجراء هو التعامل مع وضع طارئ أو ظرف خاص يستوجب تدخلًا محدودًا في الزمن.
وفي السياق ذاته، شدد القرار على ضرورة تضافر جهود السلطات المحلية والأمنية لضمان تنفيذه الفعلي. إذ يختتم الفصل الثالث بالتأكيد على أنه "يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية والأمن الإقليمي والقوات المساعدة والمصالح الجماعية المعنية، كل في دائرة اختصاصه". وهذا يدل على أن عملية الإغلاق ستتم بتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الحكومية والمحلية لضمان تطبيق مقتضيات القرار على أرض الواقع بفعالية وانضباط.