نادي الصحراء للصحافة يرد على الجزائر ويدعو المجتمع الدولي لدعم مبادرة الحكم الذاتي

أصدر نادي الصحراء للصحافة والتواصل بيانًا قوياً ردًا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مضامين عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ويأتي هذا الرد من النادي، باعتباره مؤسسة إعلامية مستقلة، في سياق دعم المملكة المتحدة الأخير لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وبعد دراسة دقيقة لفحوى البلاغ الجزائري وما تضمنه من مغالطات دبلوماسية ومواقف متجاوزة، دعا النادي الرأي العام الوطني والدولي إلى فهم أعمق للحقائق المرتبطة بهذه القضية.
وفي هذا السياق، استنكر النادي بشدة التصريحات الجزائرية، معتبراً إياها تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي للمملكة المغربية. وأكد البيان أن هذه التصريحات تتنافى بشكل صارخ مع قواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، كما تعكس استمرار النظام الجزائري في تبني خطاب عدائي يسعى إلى عرقلة كل مبادرة جادة نحو تسوية سلمية وواقعية للنزاع. ويؤكد هذا الموقف على الطبيعة المزعزعة للاستقرار التي تتسم بها السياسة الجزائرية تجاه القضية.
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ، الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية سنة 2007، تمثل خيارًا استراتيجيًا يحظى باعتراف دولي متزايد. ونوه البيان بأن قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، والمملكة المتحدة، قد أقرت بهذه المبادرة. ويتسق هذا الدعم الدولي بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع حول الصحراء المغربية، مما يعزز من مصداقية المقترح المغربي.
من جانب آخر، سلط النادي الضوء على التناقض الصارخ في الموقف الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في احتضان وتوفير الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لميليشيات انفصالية. وأشار البيان إلى أن هذه الميليشيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو إنسانية دولية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجزائر بالمعايير الحقوقية الدولية.
وفي هذا الإطار، ندد النادي بالجرائم الموثقة التي ترتكبها ميليشيات "البوليساريو"، والتي تشمل اختطاف وتعذيب وتجنيد قسري للأطفال، إلى جانب أعمال القتل خارج القانون. وحمل البيان الدولة الجزائرية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الممارسات، بصفتها الراعي الفعلي لهذه الميليشيات التي تنشط على أراضيها. كما دعا النادي المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية، واتخاذ موقف حازم من استمرار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، باعتبارها كيانًا وهميًا لا يملك مقومات الدولة ولا يعكس إرادة ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية.
وشدد النادي، في بيانه، على أن قضية الصحراء المغربية تمثل جوهر التوافق الوطني ووحدة الشعب المغربي. وأكد على انفتاح المغرب على الحلول السياسية الواقعية ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة، ورفضه المطلق لكل أشكال الابتزاز أو التدخل الخارجي في قراراته السيادية. ويعكس هذا الموقف إجماعاً وطنياً حول قضية الصحراء.
وفي ختام البيان، جدد نادي الصحراء للصحافة والتواصل التزامه بنقل الحقائق وتنوير الرأي العام. ودعا كافة الفاعلين الدوليين ومؤسسات الإعلام العالمية إلى تبني رؤية منصفة تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سلمي، يحترم تطلعات السكان ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مؤكداً على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد نحو استقرار المنطقة.