أحزاب مغربية تندد باعتقال ولد سلمى وتطالب بإطلاق سراحه

نددت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية، باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من طرف "مليشيات البوليساريو والاستخبارات العسكرية الجزائرية في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف"، داعية إلى إطلاق سراحه، ومطالبة المجتمع الدولي، بدعمه لكي يستعيد حقوقه وحريته ويعبر عن آرائه بكل حرية.
الاتحاد الاشتراكي يطالب بإطلاق السراح
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وكافة العناصر المعتقلة، التي أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب.
وأشاد الحزب في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الخميس، بالشجاعة التي عبر عنها مصطفى سلمى، وبإصراره على ممارسة قناعاته رغم معرفته بردود الفعل المتوقعة من طرف الخصوم.
واعتبر أن "اعتقال ومطاردة الصحراويين المستقلين في آرائهم، إنما يعنيان رسالة من الجزائر تؤكد خلالها أنها ترعى عناصر التوتر، التي تريد أن يكون سكان تندوف مجرد احتياطي في حربها المتعددة الأوجه ضد المغرب".
وحمل الحزب الجزائر المسؤولية القانونية في هذا الاعتقال وكل ما ترتب عنه.
وأكد البلاغ أن الجزائر "اختارت خطوات التصعيد للتعامل مع كل ما يمت إلى قضايا بلادنا بصلة، بحيث تمثلت آخر خطوة في هذا التصعيد في الرعاية العملية لاعتقال المسؤول مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فوق ترابها، لا لشيء إلا لأنه عبر عن قناعاته بخصوص جدية مقترح الحكم الذاتي، الذي عرضه المغرب كحل لمشكل الصحراء المفتعل".
وأضاف أن "الجزائر أضافت إلى سجل معاداة المغرب الدائمة، ومعاكسته في حقه المشروع في وحدة أرضه في كافة المحافل والمنظمات الدولية، والتمادي في إقفال الحدود من جانب واحد، إساءات جديدة لا تمت بصلة إلى أواصر الأخوة والتاريخ وروابط الكفاح المشترك التي جمعت بين شعبينا".
الاستقلال يندد باختطاف ولد سيدي مولود ويعتبره عملا إرهابيا
أدان حزب الاستقلال اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف "مليشيات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف"، معتبرا ذلك "عملا إرهابيا منظما".
ودعت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي الدوري، عقد يوم الأربعاء الماضي، الأمم المتحدة والمنظمات السياسية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، بهدف حماية حياة وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وجميع أفراد عائلته، الذين يتعرضون بدورهم للتضييق والاعتقال.
كما طالبت اللجنة بالإطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى دون قيد أو شرط.
وحملت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "مسؤولية ما حدث إلى السلطات الجزائرية، التي جرى هذا الاعتداء العنيف على الحرية فوق أراض خاضعة لسيادتها، وبمشاركة عناصر من جهازها الأمني".
وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بضمان حريات التعبير والرأي والتنقل في مخيمات تندوف دون أي قيد، ورفع حالة الإرهاب النفسي والجسدي المسلط على المواطنين، الذين يوجدون هناك في حالة احتجاز.
الاتحاد الدستوري يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مصطفى سلمى
دعا الاتحاد الدستوري المجتمع الدولي إلى دعم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، لكي يستعيد حقوقه وحريته ويعبر عن آرائه بكل حرية.
وأعرب الاتحاد الدستوري، في رسالة إلى رئيس الأممية الليبرالية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أول أمس الخميس، عن قلقه وانشغاله إزاء حياة وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تلقى تهديدا بالموت من قبل قادة بوليساريو، بعد إعلانه عن موقفه المؤيد للمقترح المغربي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وكذا إصراره على التوجه إلى تندوف للدفاع عن موقفه.
وأبرز الاتحاد الدستوري أن الموقف الشجاع لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي قوبل بهذه التهديدات من قبل الطغمة الانفصالية، يهدف إلى وضع حد لهذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مذكرا في الوقت ذاته بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، اعتبر أن المقترح المغربي يمكنه وضع حد لهذا النزاع ولمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الدستوري على ضرورة تمكين كل الراغبين من سكان مخيمات تندوف، من العودة إلى وطنهم المغرب بكل حرية وأمان.
ودعا (البوليساريو) والجزائر إلى تحمل مسؤولياتهما، في ما يتعلق بحماية كل الموجودين داخل مخيمات تندوف، الذين يعبرون عن تأييدهم للمقترح المغربي، المتعلق بمنح حكم ذاتي للمناطق الصحراوية، أو الراغبين في العودة إلى وطنهم المغرب.
وفي سياق متصل، أثار الاتحاد الدستوري الانتباه، إلى الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، التي بلغت حد الكارثة.
كما ذكر بشجبه لعمليات استغلال قادة (بوليساريو)، للمساعدات الدولية، المتوجهة لمخيمات تندوف، وتوجيهها لأغراض شخصية.
الحركة الشعبية توجه نداء عاجلا إلى المنتظم الأممي
وجه حزب الحركة الشعبية نداء عاجلا إلى المنتظم الأممي والقوى الملتزمة بالدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، قصد التدخل لشجب العمل الخطير، المتمثل في اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وضمان حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية، بعيدا عن ممارسات الضغط والتهديد والتنكيل.
وحملت الحركة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الخميس، "الدولة الجزائرية كامل المسؤولية عن هذا الفعل الشنيع (الاختطاف الذي جرى فوق أراض خاضعة لسيادتها)".
وأدانت الحركة الشعبية بشدة "هذا الفعل الأخرق، المرتكز على منطق الغاب وأساليب العصابات الإرهابية"، محذرة من "مغبة ما قد يلحق ولد سيدي مولود من تهديد لسلامته الجسدية هو وعائلته وغيرهم من سكان المخيمات المساندين للموقف الداعي إلى تبني مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية".
من جهة أخرى، أدانت الحركة الشعبية إقدام السلطات الجزائرية على احتجاز صحافيين مغربيين وتعريضهما لمختلف أساليب الاستنطاق والترهيب، بهدف منع الرأي العام الدولي من متابعة تطورات عودة ولد سيدي مولود والتعتيم على عملية اختطافه، التي تعتبر خرقا صارخا لكل القيم الإنسانية.
التقدم والاشتراكية يدين الاختطاف
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن شجبه وإدانته لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف "مليشيات البوليساريو"، مساء يوم الثلاثاء الماضي، لدى دخوله إلى تندوف بالجزائر.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ، أول أمس الخميس، عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، وتمكينه من ممارسة حقه في التعبير والتنقل بكل حرية.
كما دعت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، إلى العمل على إنهاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو بالجزائر، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير والتنقل.
النهضة والفضيلة يحمل الجزائر المسؤولية
حمل حزب النهضة والفضيلة السلطات الجزائرية المسؤولية كاملة عن سلامة مصطفى ولد سلمى، الذي اختطف البوليساريو، عند عودته إلى تندوف وقاده نحو وجهة مجهولة فوق التراب الجزائري.
وطالب الحزب في بلاغ، أول أمس الخميس، السلطات الجزائرية ب "الدفع الفوري من أجل الإفراج اللامشروط عن مصطفى ولد سلمى وتمتيعه بكامل حقوقه الأساسية، بما فيها الحق في التنقل والتعبير".
وأكد أن إقدام (بوليساريو) على اختطاف واحتجاز مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، "دليل على الإفلاس التام لأطروحة الانفصال وزيف ادعاءاتها بشأن حقوق الإنسان".
وناشد الحزب كافة الهيئات والمنتظمات السياسية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، المطالبة بتحقيق دولي عاجل وعميق حول الانتهاكات، التي ترتكبها عصابات (البوليساريو)، والدعوة للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون تيندوف والجزائر، والكشف عن مصير المئات من المختطفين والمختفين، ومساندة المقترح المغربي للحكم الذاتي.
الحزب العمالي: احترام حقوق الإنسان ليس واردا في أجندة الجزائر
أكد عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، أن قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كشفت زيف أطروحات (البوليساريو) والجزائر وأكدت أن "احترام حقوق الإنسان ليس واردا في أجندة الجزائر في المخيمات أو لدى صنيعتها بوليساريو".
ودحض بنعتيق، الذي استضافته مساء أول أمس الخميس قناة "الجزيرة" ضمن نشرتها المغاربية بعض المصطلحات التي تروجها الجزائر و(بوليساريو) قصد التمويه والمغالطة على المستوى الدولي من قبيل "المناطق المحررة"، مؤكدا أن هذه المناطق "ليست محررة بل مناطق عازلة"، مضيفا "إن عملية اختطاف ولد سلمى قرصنة جديدة".
وقال بنعتيق إن "ولد سيدي مولود، صحراوي مغربي جاء الى مدينة السمارة واكتشف حقيقة أخرى ومغربا آخر، مستقر ومزدهر وينعم بالديمقراطية وحرية التعبير، فعبر بشكل ديمقراطي عن اختياره وقال صراحة سأعود إلى تندوف وسأعبر عن هذا الاختيار، أي اختيار الحكم الذاتي".
وأبرز أن (بوليساريو)، رهينة الاستخبارات العسكرية الجزائرية، تتحمل مسؤولية إيقاف ولد سلمى "خوفا من أن يتحول موقفه إلى تيار قوي داخل مخيمات تندوف"، مؤكدا أن هذا الأمر يعد دليلا قاطعا على أن البوليساريو لا يملك حق التصرف والمفاوضة.