دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري وقيادة البوليساريو

مغاربة العالم يخرجون في مسيرات احتجاجية وينددون باختطاف ولد سلمى
أعلنت «التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود» عن قرارها رفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري وقيادة «البوليساريو» أمام المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.
وطالبت التنسيقية، في بيان أصدرته عقب الإعلان عن تأسيسها، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتدخل العاجل لكشف مصير ولد سيدي مولود الذي اختطفته القوات الجزائرية وميليشيات «البوليساريو»، وإطلاق سراحه وضمان سلامته الصحية هو وأسرته، وتمكينه من الحق في التعبير السلمي عن رأيه.
كما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها في إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عام 1951، وكذا المنظمات الحقوقية الإسبانية والجزائرية إلى التحرك من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وحثت التنسيقية، التي أكدت تضامنها المطلق واللامشروط مع عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على التوجه إلى تندوف لكشف مصير ولد مولود، داعية النظام الجزائري إلى تأمين شروط العمل بالنسبة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين فوق ترابها.
ودعت التنسيقية الوطنية، التي تضم ممثلين عن المنظمات الشبابية والحقوقية والجمعوية والنقابية والإعلامية والنسائية والطلابية، البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق في وضعية السيد ولد مولود، معربة عن إدانتها للقيادة العسكرية والسياسية الجزائرية وتحملها مسؤولية اختطافه وتعذيبه.
وأعربت عن قلقها البالغ على السلامة الجسدية لولد سيدي مولود الذي اختار التعبير سلميا عن وجهة نظره المؤيدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وقرر الدفاع عنه داخل مخيمات تندوف بوصفه لاجئا ومسؤولا قياديا في «جبهة البوليساريو» وبوصفه ربا لأسرة متعددة الأفراد لازالت داخل المخيمات بالحمادة.
وأكد البيان أن ما قام به ولد سلمى يعتبر ممارسة خالصة لحق من حقوق الإنسان المضمونة بقوة القانون الإنساني الدولي وبكل الضمانات التي تخولها الاتفاقية الدولية للاجئين 1951.
وكان المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط قد احتضن أمس الجمعة اجتماعا تم خلاله الإعلان الرسمي عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود».
إلى ذلك، تتواصل داخل المغرب وخارجه المسيرات والتظاهرات التضامنية المنددة باختطاف ميليشيات (البوليساريو) بدعم من الجزائر لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وهكذا، تظاهر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا، يوم السبت بلندن, تضامنا مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي اختطف مؤخرا بتندوف (جنوب غرب الجزائر) من طرف ميليشيات (البوليساريو).
ورفع أفراد الجالية مساندين بالعديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، الذين قدموا من مختلف جهات بريطانيا، خلال هذه التظاهرة التي نظمت أمام مقر البرلمان البريطاني، شعارات تدعو إلى الافراج الفوري عن ولد سيدي مولود وضمان حمايته ضد التعذيب الذي يمارسه انفصاليو (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، وكذا حريته في التعبير داخل المخيمات.
ورفع المتظاهرون الذين دعوا المجموعة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن السيد ولد سيدي مولود، لافتات كتب عليها «الحرية لمصطفى ولد سيدي مولود» و»الجزائر مطالبة باحترام حقوق الإنسان» و»الحرية لجميع المحتجزين بتندوف».
ونددوا وهم يحملون الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باختطاف المسؤول السابق ب(البوليساريو) الذي عبر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل تسوية نهائية، تحت السيادة المغربية، للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبفرنسا، شارك عشرات المتظاهرين، يوم السبت بنانسي (شمال شرق فرنسا)، في تجمع لدعم مصطفى سلمة ولد سيد مولود الذي تم اختطافه بتندوف (جنوب الجزائر)، ولدعوة الهيئات الأوروبية إلى التدخل من أجل إطلاق سراحه فورا.
ودعا المتظاهرون خلال هذا التجمع المنظم بمبادرة من الجمعية الصحراوية للتضامن من أجل مشروع الحكم الذاتي, إلى وضع الجزائر أمام مسؤولياتها المعنوية والسياسية بالنظر إلى أن ولد سيد مولود تم اختطافه واحتجازه فوق التراب الجزائري.
وأكد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف المدن الفرنسية المجاورة لنانسي, عزمهم على مواصلة تعبئتهم لدى الهيئات الدولية من أجل إطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود المفتش العام لدى ما يسمى ب(شرطة البوليساريو) الذي كانت له الشجاعة الكافية للعودة إلى تندوف من أجل الدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي.
ويخطط منظمو هذه التظاهرة للقيام بتجمع آخر في هذا الاتجاه أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، وذلك يوم سادس أكتوبر الجاري.
وبهولندا، أدانت تنسيقية الجمعيات المغربية بهذا البلد، «بشدة» اختطاف مصطفى سلمة من طرف ميليشيات «البوليساريو» في خرق للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، داعية المجتمعين الأوروبي والدولي إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح هذا المناضل الصحراوي.
وأعربت التنسيقية، في بلاغ نشرته يوم السبت بلاهاي، عن «سخطها إزاء الاعتقال التعسفي» للمسؤول الكبير في «شرطة البوليساريو» الذي طالب بحقه في التعبير بحرية لدى ساكنة مخيمات تندوف ومشاركتهم قناعته بمنطقية المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يشكل الحل الأنسب للتسوية النهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
ودعت تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا إلى تعبئة دولية للضغط على الانفصاليين والسلطات الجزائرية من أجل إطلاق السراح الفوري لولد سيدي مولود، محذرة، في هذا السياق، من التهديدات الكبرى التي قد تمس بالسلامة الجسدية للمناضل الصحراوي الذي «يتعرض حاليا لكافة أشكال التجاوزات والتعذيب لأنه تجرأ على التعبير عن آرائه بحرية».
وأشارت التنسيقية، التي وصفت اختطاف ولد سيدي مولود «بالخرق السافر» لحرية التعبير وحقوق الإنسان، إلى أن هذا الفعل يكشف من جديد عن سياسة القمع الممنهج التي تعتمدها «البوليساريو» ضد السكان الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.
ونددت الجمعيات المغربية، في هذا الإطار، بهذه الديكتاتورية الممارسة على هذه الساكنة «على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية»، مطالبة بتدخل لضمان حمايتهم وتمكينهم من الالتحاق بالوطن -الأم.
وحثت تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية على التدخل لدى «البوليساريو» وصانعته الجزائر لوقف هذه الانتهاكات، معربة عن «عزمها الراسخ على الدفاع عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى حين إطلاق سراحه وعودته سالما إلى ذويه».
وبألمانيا، أعربت الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد، خلال وقفة احتجاجية نظمتها السبت أمام مقر السفارة الجزائرية في برلين، عن إدانتها الشديدة لاختطاف مصطفى سلمى فوق التراب الجزائري من طرف مليشيات (البوليساريو)، فقط لأنه عبر عن رأيه حول مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية التي اعتبرها الحل الوحيد لقضية الصحراء.
ورفع أفراد الجالية المغربية، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، الأعلام الوطنية ولافتات تطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مشددين على أن عملية الاختطاف التي تعرض لها فوق التراب الجزائري من طرف مليشيات (البوليساريو) تعتبر خرقا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا لحرية التعبير وحق التنقل التي تكفلها مبادئ حقوق الإنسان.
وعبرت جمعية الجالية المغربية في برلين، في بلاغ لها، عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مذكرة بأن عملية اختطافه كانت محط تنديد وإدانة شديدتين من طرف العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش).
وأكدت الجمعية أن اختطاف ولد سيدي مولود يكشف الوجه الحقيقي للبوليساريو وللجزائر اللذين يتشدقان بالدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي ترتكب فيه مليشيات (البوليساريو) عملية اختطاف مواطن لمجرد كونه عبر عن رأيه بكل جرأة وشجاعة.
ووجهت الجمعية نداء عاجلا إلى أعضاء لجنة منطقة المغرب العربي ولجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، وإلى المعهد الألماني لحقوق الإنسان، للتدخل من أجل إطلاق سراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، فورا ودون شروط، وتمكين كافة محتجزي مخيمات تندوف من ممارسة الحقوق التي تكفلها المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كحرية التعبير والحق في التنقل، وبالتالي العودة إلى وطنهم الأم.
كما أعربت جمعيات أبناء الجالية المغربية المقيمة بالجماهيرية الليبية عن إدانتها الشديدة لاختطاف مصطفى سلمى من طرف السلطات الجزائرية ومليشيات البوليساريو «لمجرد أنه عبر عن رأيه بدعم المقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة».
واعتبرت هذه الجمعيات في بلاغ لها يوم السبت، «اختطاف ولد سيدي مولود لدى عودته إلى أبنائه وأسرته في مخيمات تندوف على التراب الجزائري خرقا سافرا لحرية التعبير وحرية التنقل ومسا خطيرا بالمواثيق الدولية التي تكفلها».
ودعت الجمعيات في هذا البلاغ الذي أصدره ممثلوها في ختام اجتماع عقدوه أمس بطرابلس، كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، على الصعيدين الوطني والدولي، إلى العمل سويا من أجل كشف مصير مصطفى ولد سيدي مولود، وإطلاق سراحه فورا، معربة عن تضامنها القوي مع هذا المواطن المغربي في محنته.
وفي من جانب آخر، حذا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي حذو زملائهم في الغرفة السفلى للكونغرس وراسلوا وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مطالبين بتدخل الوزارة من أجل تحديد مكان اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المختطف من قبل البوليساريو يوم 21 شتنبر المنصرم بتندوف بالجزائر بسبب دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.
وقال هؤلاء الأعضاء في رسالتين يوم الجمعة، إن «مساهمتكم قصد الحصول على معلومات حول مكان اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وظروف توقيفه ستحظى بتقدير كبير»، معربين عن «انشغالهم إزاء سلامته البدنية».
وأبرز ممثلو الشعب الأمريكي أن بيانات هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمجلس القيادي لحقوق الانسان الامريكي، أكدت أن توقيف ولد سيدي مولود تم «بسبب دعمه علانية للمقترح المغربي للحكم الذاتي وعزمه العودة إلى مخيمات تندوف للدفاع عنه».
وكان أعضاء بالكونغرس الأمريكي قد وجهوا الأسبوع المنصرم، في خطوة مماثلة، رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، يدعون فيها الوزارة إلى التدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وجاء في هذه الرسالة «ندعو بشدة وزارة الخارجية إلى العمل من أجل ضمان الإطلاق الفوري لسراح ولد سيدي مولود» مشددة على أن هذا الأخير «وكل من يعيشون في مخيمات تندوف يجب أن يتمتعوا بحق التنقل والتعبير بكل حرية».
ومن جانبها، طالبت الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة قلعة السراغنة، يوم الأربعاء الماضي، المنظمات الدولية بالتدخل من أجل «التعجيل بإطلاق سراح ولد سيدي مولود والحفاظ على سلامته وفضح أساليب التعذيب الوحشية التي يتعرض لها في مكان سري داخل التراب الجزائري».
وقد نظمت الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية إلى جانب حشد كبير من سكان حاضرة الإقليم بساحة غرو وقفة احتجاجية تعبيرا عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمة الذي ذهب ضحية سياسة تكميم الأفواه التي تنهجها (البوليساريو) في وجه الصحراويين المؤيدين لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لقي استجابة واسعة في صفوف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
ورددت الحشود المشاركة في هذه الوقفة شعارات تعكس مدى تلاحم المغاربة ووقوفهم متراصين صفا واحدا مهما اختلفت مشاربهم السياسية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية ومقدسات البلاد ومناصرة القضايا المشروعة ومن بينها على الخصوص الحق في التعبير كواحد من أهم الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
من جهتها، أدانت (جمعية دفاتر إلكترونية بالمغرب) اعتقال ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)، شاجبة ما «يتعرض له الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف (البوليساريو)».
وطالبت الجمعية بشدة في بلاغ لها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بالتنديد بهذا الحدث الخطير والعمل على الإفراج الفوري عن السيد ولد سيدي مولود دفاعا عن قيم الحرية ودولة الحق والقانون.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب، التي تأسست مؤخرا، بدورها المنظمات النقابية الدولية للمحامين إلى التدخل من أجل ضمان الإطلاق الفوري واللامشروط للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
من جانبها، ناشدت فعاليات المجتمع المدني بالعيون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون بالتدخل العاجل لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والضغط على الجزائر لضمان سلامته، والعمل على فك الحصار المضروب على أسرته وكافة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكدوا في رسالة للأمين العام تمت تلاوتها خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها (جمعية الصداقة المغربية-الإسبانية) و(شبكة أطفال عيون الساقية الحمراء)، مساء اليوم السبت بساحة المشور بالعيون، أن عملية اختطاف السيد ولد سيدي مولود «تعد سلوكا مشينا يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية ويضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان, ويسعى أساسا إلى إسكات صوته بسبب مواقفه الداعمة لمقترح الحكم الذاتي».
وسجلوا في هذه الرسالة «أن ما يثير القلق والخوف في آن واحد هو ما تمارسه تلك الحفنة من قادة (البوليساريو) من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجملة من الجرائم التي ترتكب في كل مكان على الأرض الجزائرية في حق المواطنين المغاربة المحتجزين المسالمين العزل دون رادع من الضمير أو مراعاة للنفس البشرية أو تحسبا لأي عقاب».
ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل من أجل تمتيع المحتجزين بمخيمات تندوف بكافة حقوقهم وتمكينهم من حرية التعبير عن آرائهم والعمل على محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والتجاوزات بمخيمات تندوف.