الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية

دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة.
مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول " البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ " عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها " السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية " كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج " فرصة " و" أوراش "، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة.
ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.