يتيم يشدد على الدفع بالاستثمارات المنتجة وهيكلة النسيج الاقتصادي من أجل تقوية قطاع التشغيل

أكد السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني على ضرورة الدفع بالاستثمارات المنتجة وهيكلة النسيج الاقتصادي من أجل خلق مناصب شغل للشباب وتيسير اندماجهم في سوق الشغل.
وكان السيد ييتم يتحدث خلال أشغال المناظرة الجهوية الأولى للنهوض بالتشغيل بجهة فاس-مكناس نظمت ، أمس الخميس ، بإفران ، بحثت في سبل تدبير ترابي لهذا القطاع، حيث دعا إلى تقوية أدوار الاستراتيجيات القطاعية لخلق مزيد من فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية الجهوية.
وبعد أن ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2012 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، اعتبر الوزير أنه من الضروري وضع برامج تطوعية موجهة للرفع من قابلية تشغيل الشباب والنساء عبر ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل.
وأبرز ، في هذا الصدد ، الدور الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومعه الجامعات في تكوين الشباب وتأهيلهم من أجل إدماج أفضل في الحياة النشطة، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات على مستوى التوجيه ومواكبة الباحثين عن عمل.
وتوقف السيد يتيم ، من جهة أخرى ، عند البرنامج الحكومي الذي جعل من النهوض بالتشغيل أولوية للتقليص من نسبة البطالة إلى 5، 8 في المائة وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل في أفق 2025، مسجلا أن برنامج الحكومة شدد على تقوية مهام الجهات والجماعات الترابية لدعم قطاع التشغيل.
واعتبر أن هذا اللقاء يسعى إلى خلق دينامية محلية تيسر الاندماج المهني لشباب الجهة، وأنه يندرج في إطار اللقاءات المبرمجة على صعيد جهة فاس-مكناس لإقرار سياسات ترابية في ميادين التشغيل كرافعة أساسية للمنظومة المهنية ينخرط فيها كافة الفاعلين الجهويين في إطار التكاملية والانسجام.
ومن جهته، أشاد السيد سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس بعقد هذه المناظرة كفرصة ملائمة لدراسة إحدى أكبر الإشكاليات المطروحة بالجهة والتي تتطلب جهودا ضخمة لإعداد استراتيجية جهوية مندمجة وواقعية تساهم في الإقلاع بسوق الشغل ودعم السياسات والمبادرات الرامية إلى الرقي به.
وقال السيد زنيبر إن هذه المناظرة مناسبة للفاعلين بالجهة لتطارح قضية التشغيل وتشخيص واقع القطاع وإكراهاته بغية التوصل إلى حلول وبدائل بناءة للدفع بهذا القطاع الحيوي، معتبرا أن التشغيل يظل إحدى إشكاليات التدبير العمومي.
ولاحظ والي الجهة أن قضية التشغيل توجد في قلب السياسات العمومية بالمغرب بالنظر لانعكاساتها على المستويات الفردية والجماعية والتماسك الاجتماعي ومسلسل التنمية الذي تعرفه البلاد في العقود الأخيرة.
وأثار أيضا مختلف المؤهلات التي تعج بها جهة فاس-مكناس وبنياتها التعليمية ضمنها الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مفيدا بأن مشروع تنمية الجهة يجب أن يتمحور حول رؤية واضحة هادفة لتفعيل المبادرات المتعددة الرامية إلى إحداث أنشطة مدرة للدخل، والنهوض بالتشغيل وتأهيل الموارد البشرية.
وتضمنت المناظرة التي نظمها مجلس جهة فاس-مكناس، ثلاث ورشات تتدارس التدبير الترابي للتشغيل، وتسبل تقوية تكوين ملائم لحاجيات سوق الشغل، وتحسين مناخ الأعمال والجاذبية الترابية.