تفاصيل مشروع القانون 59.21 للتعليم المدرسي بالمغرب

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21، الذي يُعد خطوة محورية نحو إصلاح شامل للتعليم المدرسي بالمغرب.
يهدف هذا النص التشريعي الطموح إلى توحيد وتحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي (القوانين 04.00، 05.00، و 06.00)، ليصبحوا ضمن إطار تشريعي واحد. ويشمل المشروع تعريفات جديدة للمصطلحات، وتحديد وظائف التعليم المدرسي، والتوجهات الكبرى التي ينبغي اتباعها.
أهداف ومحاور رئيسية لمشروع القانون 59.21
يسعى مشروع القانون 59.21 إلى إعادة هيكلة التعليم المدرسي، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تحديد الأهداف لكل سلك تعليمي. كما يضع قواعد عامة للهندسة البيداغوجية واللغوية، ويُقدم آليات مبتكرة لتعزيز الحكامة التربوية والإدارية، والارتقاء بالموارد البشرية، وتحديد مصادر تمويل جديدة لضمان استدامة وجودة التعليم.
المرتكزات الأساسية لإصلاح التعليم
يستند هذا المشروع إلى مرجعيات قوية ومتعددة، أبرزها:
الخطب الملكية السامية: التي دعت مرارًا إلى إصلاح المنظومة التربوية، خصوصًا خطب ثورة الملك والشعب لسنوات 2012، 2013، 2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية 2014، وخطاب العرش 2015.
دستور 2011: الذي يضع التعليم ضمن أولوياته الوطنية.
الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030): الهادفة إلى إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
القانون الإطار رقم 51.17: الذي يضع الإطار العام لإصلاح المنظومة.
توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد: التي تركز على تطوير رأس المال البشري.
البرنامج الحكومي (2021-2026): الذي يتبنى إصلاح التعليم كركيزة أساسية.
خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026): الرامية إلى إرساء مدرسة الجودة للجميع.
يتكون مشروع القانون رقم 59.21 من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تغطي محاور رئيسية مثل التوجهات العامة للتعليم، شروط الولوج، التنظيم العام، النموذج البيداغوجي، تمويل التعليم العمومي، آليات التقييم، وأهمية البحث والابتكار في التعليم المدرسي.