مجلس جهة سوس ماسة: دورة يوليوز 2025 تعزز التنمية بقيادة الوالي سعيد أمزازي ورئيس المجلس كريم أشنكلي

تواصل جهة سوس ماسة مسيرتها نحو التنمية الشاملة بفضل الرعاية الملكية السامية، حيث شهدت الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة لشهر يوليوز 2025، برئاسة السيد كريم أشنكلي، نقاشات استراتيجية ركزت على تعزيز الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. تأتي هذه الدورة في سياق دعوة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، لمواصلة الجهود التنموية بما يخدم مصلحة الساكنة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
توجيهات الوالي سعيد أمزازي: رؤية شاملة لتنمية سوس ماسة
خلال كلمته الافتتاحية، شدد والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، على أهمية استكمال مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الاستشفائية والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية. كما أكد على ضرورة تسريع برامج التأهيل الحضري والمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأثنى الوالي على الدور المحوري لمجلس جهة سوس ماسة في تبني رؤية تنموية متكاملة تشجع الاستثمار المنتج وتوطين المقاولات الكبرى والمتوسطة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية الجهة على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوالي مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر مياه التحلية، كحل استراتيجي لمواجهة الإجهاد المائي المتزايد بالجهة نتيجة لتوالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية بسد أهل سوس.
رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي: استثمارات ضخمة لدفع عجلة التنمية
من جانبه، أكد السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، على الأهمية الاستراتيجية للدورة الحالية، رغم محدودية نقاط جدول أعمالها، نظرًا للطبيعة المحورية للملفات المتداولة وثقلها المالي. وكشف السيد أشنكلي عن تعبئة تمويلات مهمة تتجاوز 445 مليون درهم. يشمل هذا المبلغ قرضًا بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات بين الجماعات.
وأضاف رئيس المجلس أنه تم رصد اعتمادات مالية ضخمة لدعم القطاع الاجتماعي، منها حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى 40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب.
نقاط استراتيجية على جدول أعمال مجلس الجهة
تضمنت الدورة 15 نقطة ذات أبعاد استراتيجية، تسعى لتعزيز التنمية الشاملة في سوس ماسة، ومن أبرزها:
دعم الاستثمار والتشغيل: تحفيز خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب: ضمان الولوج المستدام للماء لجميع الساكنة.
تأهيل البنيات التحتية الكبرى: تطوير وتحسين الطرق، والموانئ، وغيرها من الهياكل الأساسية.
توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي: تحسين جودة الحياة في المناطق القروية.
محاور اجتماعية: دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا، ودعم الفئات الهشة.
يُظهر انعقاد هذه الدورة التزام والي جهة سوس ماسة ورئيس مجلس جهة سوس ماسة بتسريع وتيرة التنمية في الجهة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لخدمة المواطنين.