من بينها أكادير .. حركة تعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة بالمغرب

تستعد وزارة الداخلية للإفراج عن لائحة التعيينات الجديدة التي ستعرفها حركة واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف ربوع المملكة، وذلك في إطار استراتيجية متواصلة تهدف إلى إعادة الانتشار وتجويد أداء الإدارة الترابية، استجابة للتحولات المجتمعية والرهانات التنموية المتسارعة.
و يرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحركة خلال الأسبوع الأول من شهر غشت المقبل ، و ذلك عقب تخرج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، الذين أشرف على حفل تخرجهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وبلغ عدد الخريجين هذه السنة 113 إطارا، كما تم تكريم المتفوقين منهم خلال الحفل الذي تخلله استعراض عسكري قدمه المتخرجون.
وقد تم وصف هذا الحدث من طرف الوزارة ب"الرهان الاستراتيجي على العنصر البشري"، باعتباره ركيزة أساسية لتحديث الإدارة الترابية ومواكبة دينامية التنمية.
وتكتسي الحركة الانتقالية المقبلة طابعًا خاصًا، نظراً للفراغات التي خلفها تقاعد عدد من رجال السلطة، وإعفاء آخرين لأسباب صحية أو تأديبية، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة توزيع الموارد البشرية وتغطية الخصاص المسجل في بعض الوحدات الإدارية، خاصة بالمجالات القروية وشبه الحضرية
كما أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
و تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
.
فضلا أن هذه الحركة ستشمل نسبة مهمة من مجموع رجال السلطة، من باشوات وقياد ورؤساء دوائر، وستتميز بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ضوء تقارير داخلية وصفت ب"السوداء"، رصدت اختلالات وسوء تدبير في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إعفاءات وتأديبات مرفوقة بترقيات مستحقة لعناصر أخرى أثبتت كفاءتها ونجاعتها الميدانية.
وتؤكد كل المؤشرات أن هذه الحركة الانتقالية لن تكون تقليدية، بل ستُبنى على معايير دقيقة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار أداء رجال السلطة في مواقعهم السابقة، ومستوى انخراطهم في تنزيل البرامج التنموية ومواكبة المشاريع الحكومية.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الحركة سيكون رهينًا بمدى التزام رجال السلطة الجدد بتنزيل التعليمات الملكية السامية في مجال خدمة المواطن، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة الترابية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها تحولات المجتمع المغربي