الحضور السياسي للشباب..

الشباب كتلة ديمغرافية هامة، وهم الثروة الشعبية الحقيقية لكل البلدان في عالمنا المعاصر، فمن لا شباب له لا مستقبل له، من نواة الأسرة إلى روافد المجتمع والمؤسسات والهيئات إلى كيان الدولة ككل، فهم الحاضر والمستقبل، وهم الأمل والطموح لكل تقدم وتنمية أكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، لهذا كله وجب رد الاعتبار لهاته الفئة داخل المجتمع، تلك التي اتهمت بالعزوف عن المشاركة السياسية في حاضرنا بحكم عدة عوامل موضوعية وذاتية، في الوقت الذي يمكن أن نقول فيه بأنه تم تكريه الشباب في ممارسة السياسة بوسائل مختلفة في غياب أي مقومات الإشراك والإدماج، وتم إخراجه من معادلة الفعل السياسي عبر تقزيم مسالك التكوين والتأطير وتدبير المسارات، وتركه يتفرج على محترفي اللعبة الانتخابية بالميدان، بالنظر إلى الواقع المرير الذي تبنى عليه المعادلات السياسية والانتخابية في حاضرنا اليوم، والتي ترتكز على مقومات سلوك انتخابي يعتمد على أساس المال والنفوذ القبلي...
فالتاريخ يؤكد أن الشباب كان له الفضل في نشأة الفعل السياسي القوي ونشوء المؤسسات الحزبية والنقابية ببلادنا في بداياتها الأولى خلال الحقبة الاستعمارية وما بعد الاستقلال، إذ لا بد من ترصيد ذلك والعمل على احترام حق الشباب في الولوج للعمل السياسي وتمكينه قانونيا ومعنويا وماديا اليوم، حيث إنه وللأسف أصبحت هذه الفئة الاجتماعية عملة تستخدم فقط خلال الحملات الانتخابية كأبواق دعائية وتستجدى فقط أصواتها، وهي الفئة العريضة غير المسجلة في اللوائح الانتخابية للأسف الشديد، في استغلال بشع للفقر والحاجة والبطالة، دون النظر بعمق إلى مكانتها في المنظومة الانتخابية بالضرورة القصوى في تشبيب القيادات السياسية وتجديد النخب الحزبية، علاقة بمكانتها في الهرم الديمغرافي أيضا، إذ أن بلادنا تحظى بنسبة مهمة من الشباب تقارب ثلثي الساكنة ما بين 18 و40 سنة، وهي الصورة غير المعكوسة في مشهدنا السياسي والانتخابي، وهي صورة انعكست بالسلب على مشهدنا السياسي المختل، وزادته رتابة ومللا حتى اختلط الحابل بالنابل وتساوى الكل، وأصبحت غالبية الأحزاب السياسية دكاكين انتخابية "للبيع والشراء" السياسي، وتخلت العديد منها عن دورها التأطيري وإنتاج الأطر و الكفاءات، في مواجهة "سياسات الاحتواء" وموجة تبخيس العمل السياسي الحزبي، وأمام اختلالات منظومة التأطير والتكوين وضعف استراتيجيات التواصل الإعلامي المنتج والهادف.
وعليه كثر الحديث في العقدين الأخيرين من هذه الألفية الثالثة عن أهمية التمثيلية السياسية للسياسية للشباب المغربي، خاصة بعد الحراك المغاربي، الذي أثمر في بلدنا بانبثاق دستور 2011 كوثيقة سامية قانونية جديدة انبت عليها كل الآمال وانبثقت منها بعض الطموحات الشبابية على أرض الواقع، ارتباطا بالتطبيق السليم لبنوده وفصوله، فكان مكسب اللائحة الوطنية للشباب في تجربتيها الأولى والثانية (2001/2016) و (2016/2021) نقطة مضيئة بعثت نوعا من الأمل المشرق رغم الكثير من التجاذبات السياسية والنقاش الذي دار حول تدبيرها واختيارات الأحزاب السياسية، وحول قيمتها والحكم عليها ظلما أنها بمثابة "ريع" سياسي، ما فتئ أن انطفأت هذه الشعلة بعد إلغاء هذه الآلية مع الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدواع غير واضحة وغير موضوعية في ظل عدم سن اقتراحات بديلة، وبذلك يمكن أن نقول بأن الشباب المغربي قد عاد إلى الواجهة بشكل ظرفي آنذاك، ليغيب ويغيب اليوم من جديد، في دحض يقيني للمزاعم القائلة باشراك الشباب وتمثيله، حيث يبين الواقع بالأرقام والمعطيات أننا بعيدون تماما عن حضور قوي ووازن للشباب.
واليوم سنسمع خطابا جديدا آخر، سينتشر كسابقيه وسيتداوله الجميع بالشكل الذي يوحي بالتغيير نحو الأفضل، يدفع نحو تمثيلية سياسية شبابية تزكيها بعض التحركات المحتشمة للمنظمات الشبابية الحزبية وغير الحزبية وجمعيات المجتمع المدني، واقتراحات من داخل الطيف السياسي الحزبي المغربي خاصة ونحن سنخوض غمار مراجعة ترسانة القوانين الانتخابية في أفق تنظيم تشريعيات 2026، حيت ستقدم الأحزاب السياسية مذكراتها بشأن التعديلات المقترحة نهاية الشهر الجاري، كما خلص إلى ذلك الاجتماع الأخير مع وزارة الداخلية المنعقد في 02 غشت 2025، والذي سارع إلى الاستجابة للدعوة الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش لهذه السنة، بالعمل على تنظيم الانتخابات في وقتها وتكريس انتظامية الاستحقاقات التشريعية والدعوة إلى إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية قبل متم السنة الجارية، فهل سنرى حلولا لمعضلة تغييب الشباب وغيابه؟ وهل ستلوح في الأفق مقترحات عملية لتمثيلية حقيقة للشباب بعيدا عن تأثيث المشهد الانتخابي؟ وهل سنرى تحولا نوعيا وكبيرا في بنية البرلمان المغربي للولاية التشريعية المقبلة 2026 /2031؟
تتجلى مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها في محاربة كل مظاهر الفراغ السياسي، وأوجه بلقنة المشهد الحزبي المغربي، ومقاومة كل عمل سياسي وانتخابي يعتبره البعض آلية للتسلط والاغتناء غير المشروع، حيث نرى مؤسسات منتخبة تعمل خارج اهتمامات المواطن وانشغالاته وانتظاراته الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تمظهرات تكريس التبعية وممارسة سياسات الاحتواء السياسي، مع إضعاف النخب وقمعها، مما أدى إلى اضمحلال وتراجع مكانة الطبقة المتوسطة داخل المجتمع المغربي، ونضيف إلى ذلك عدم الاهتمام اللائق كما يجب بمراكز التنشئة والتربية والتأطير كما كان عليه الحال في زمن سابق، ومنه عدم رصد الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة لذلك، خاصة منها الموجهة للشباب المغربي الذي ظل تائها لا يعرف ما يريد أن يفعله، لتحتضنه أمواج الانحراف والإجرام مع توفر وسائله وللأسف من "كحول ومخدرات بجميع أصنافها..."، فأصبحت السجون مكتظة بشباب في عمر الزهور وتتميز بساكنة سجنية شابة بنسبة 80 بالمائة، ألا يعتبر هذا إجراما في حق ثروة بشرية لا تقدر بثمن؟ كتلة بشرية يجب الاستثمار فيها على نحو جيد، سؤال حارق يجد كنهه اليوم في تقارير المندوبية السامية للتخطيط وارتفاع المعدل الوطني للبطالة إلى 13.3 بالمائة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيت نجد أن 4.2 مليون شاب بدون تعليم ولا تكوين ولا عمل.
والكل يريد أن يتواصل مع الشباب بغية إشراكه من جديد في معركة سياسية ضد الفساد والمفسدين، من تجار الانتخابات وانتهازي الفرص خريجي مدرسة "أعيان" الدولة، ممن ألفوا التحدث باسم الشعب، والشعب بريء منهم ومن سياستهم، في الوقت الذي عشنا فيه أمجاد ثورة الشباب المثقف الطامح والعارف والمستعد للدفاع عن بلده وكرامة المواطن، فما الذي حدث كي لا يكون شباب اليوم خلفا لخير سلف؟ الجواب هو تراكم محصلة السياسات العمومية ونتائجها السلبية وغياب تصورات واقعية في معالجة أعطاب المجتمع، إلى جانب انتشار اللامبالاة وعدم اكتراث المجتمع الشبابي بما يدور حوله ونفوره من السياسة، بل من حب الوطن واختياره للهجرة والبحث عن الحلول السهلة، في ظل التخلي عن التعليم والتأطير وغياب التوجيه والمتابعة، وفي عز بروز بدائل اجتماعية وثقافية أبعدت الشباب تارة باختياره وتارة أخرى مكرها، لتصبح الساحة فارغة وراكدة، مما ساهم في انتشار كل ما هو ضار في مستنقع الذل والمهانة، وضرب الأخلاق والكرامة والمواطنة وانهيار منظومة القيم الاجتماعية بكل معانيها ودلالاتها.
لا يختلف اثنان على أن الأحزاب السياسية قد تتحمل مسؤولية تقصيرية في لعب دورها كما يحب بارتباط بعضها ببعض، فتهميش الشباب وعدم الثقة فيه وفي مؤهلاته من الأسباب التي نفرته من الانتماء إليها رغم مقاومته لكل الأساليب الممارسة ضده داخل المجتمع، فتكرست داخل بعض الأحزاب معاني الزبونية السياسية والانتفاعية والمصلحية، وأصبحنا نرى أحزابا عائلية على وزن المقاولات العائلية، وأصبحنا نرى العائلة والأسرة في المجلس البلدي والقروي والبرلمان وحتى الحكومة، وترك أبناء الشعب ممن لا سند لهم فقط للأشغال السياسية "الشاقة والمؤبدة"، فبات بذلك التنظيم الحزبي ينادي بالديمقراطية ولا يمارسها، ينادي بالتأطير ولا يفعله، ينادي بالنزاهة والشفافية في تدبير المؤتمرات والديمقراطية الداخلية وإشراك الأطر والكفاءات وترشيح الشرفاء والنزهاء...، لكن كل ذلك غائب في الممارسة ويظل فقط خطابا عند الأغلبية، لتصبح اللغة المتداولة هي "دير ما دار جارك ولا بدل عنوان دارك"، فأصبح العناد والتباهي عنواني الفعل السياسي "الراقي" وللأسف عند العديد من الهيئات السياسية وزعمائها.
واليوم تجد بعض الأحزاب السياسية نفسها مكرهة شيئا ما على التجاوب مع الشباب والاعتراف به، مؤمنة لزاما بصراع للأجيال وتعاقبها، الأمر الذي ولد داخلها من جديد مند دستور 2011، حينذاك عندما تحركت الشبيبات الحزبية وهيئات المجتمع المدني ونادت بالحق في التمثيلية السياسية وولوج البرلمان، ولما لا تحمل مسؤوليات حكومية، باعتباره حقا مشروعا اصطدم ببعض العقليات المتحجرة من داخل بعض الأحزاب السياسية وقادتها محملة بعدة توجهات واختيارات سياسية، ويصطدم أيضا بمشهد انتخابي صعب المراس، محتل ومستعمر من طرف أناس احترفوا الانتخابات وسيطروا بذلك على بعض الأحزاب السياسية وقيادتها، هؤلاء منهم "الصالح" ومنهم "الطالح"، هذا الأخير ما أكثره وأكثر سلوكاته الفاسدة، فمغرب اليوم لا بد أن يحارب هذا النوع، ولا بد أن يؤمن الجميع دولة وأحزابا ومجتمع مدني بضرورة اختفاء هذا النوع من الكائنات الانتخابية، وابتعادها حتى لا تتكرر نفس الوجوه ونفس العقليات.
صحيح أن تحولا ما سيحدث في المستقبل القريب بناء على مجمل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاقة بمختلف الإصلاحات القانونية، لكن كيف ومتى؟ سؤال سيجب عنه التاريخ مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026؟ ويظل دائما السؤال الحارق هو كيف نعيد للشباب اعتباره ونقدر مكانته؟ وهل العودة إلى نظام اللائحة الوطنية للشباب من جديد هو الحل أم ضرورة إبداع آليات قانونية جديدة؟ ومن له الحق في تمثيل الشباب اليوم سياسيا؟ هل الشبيبات الحزبية لوحدها المسؤولة من داخل أحزابها أم أن الضرورة تفرض بدائل أخرى؟ وماذا عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المرتقب؟ هل سيشكل بديلا تمثيليا للشباب بعد تنزيل القانون المؤسس له رقم 89/15 وإعلان تشكيلته وهيئته؟ وهل بهذا قد يعود الشباب إلى الواجهة مما يدفع نحو المشاركة الواسعة في الشأن العام الوطني؟
من الواضح جدا أن الشباب المغربي حاضر في الزمن السياسي لمغرب القرن الواحد والعشرين حيث ساهمت الثورة الرقمية في هذا الحضور البين، لكنه غائب عن صنع القرار السياسي والممارسة الميدانية، ومنه نقول إن لهذا الغياب ما يبرره في ما تطرقنا له سابقا، لكن الحضور في الزمن السياسي لمغرب اليوم يقتضي بالضرورة تحميل وتحمل هاته الفئة النشيطة داخل المجتمع لمسؤوليتها كما يجب، وبناء عليه كثر الحديث عن التمثيلية السياسية الحقيقة للشباب بالشكل الذي يعيد الاعتبار لهم، في جدلية كيف يحدث ذلك وبأية آليات؟ في ظل المتغيرات السياسية والانتخابية لبلدنا، فكانت هناك تجربة اللائحة الوطنية عبر تمثيلية للشباب أقل من 40 سنة من خلال دائرة انتخابية وطنية، اعتبرت فرصة سانحة لمصالحة الشباب مع العمل السياسي، هدفا في التقرب أكثر فأكثر من نبض المجتمع وتغيير عقلية البعض منه نحو الاعتراف بدور ومكانة الشباب في جميع المجالات والميادين، لكن ربما هذا الأسلوب لم يعط أكله بالشكل المنتظر منذ اعتماده في الانتخابات التشريعية للولايتين الماضيتين 2011 – 2016 و2016 -2021، إذ أن العديد من البرلمانيين الشباب لم تمنح لهم الفرصة الحقيقة للنزول ميدانيا ومحاولة ربط الاتصال مع عموم المواطنين والمواطنات من خلال تزكيتهم محليا ودعمهم معنويا وماديا في محاولة لتجديد النخب السياسية، لأن الانتخابات في الأصل هي صراع تمثيلي على المستوى الترابي المحلي، فإذا أردنا تحقيق مبتغى ما نسعى من خلالها لتمثيل فئات معينة من المجتمع، لا بد من تأسيس نظري وتطبيقي لذلك، في اتجاه إخلاء الساحة أولا من المفسدين الذين أغلقوا كل المنافذ أمام الشباب والأطر الكفؤة، كما لا بد أيضا من محاربة كل الآفات المصاحبة لتفاقم أزمتنا الانتخابية من فقر وأمية وبطالة...؟ هاته الأمور ربما تحتاج بعض الوقت، حتى تعالج في المستقبل القريب وتبرز نتائجها بعد سنوات من الآن، لكن المرحلة الحالية تستدعي التفكير مليا في مقترح تخصيص دوائر إقليمية خاصة يتنافس فيها الشباب حصرا في ما بينهم، في كل جهة على حدة من جهات المملكة المغربية الاثنا عشر، حتى نضمن فوزا ثابتا للشباب، والحالة بالمثل للنساء أيضا، بمنطق "الترشيح فئوي والتصويت فئوي" للتشجيع على المشاركة الانتخابية الواسعة للنساء والشباب، بمدلول مشاركاتي لجميع النخب والفئات على المستوى الوطني والمحلي، مع الاحتفاظ بدون مانع بمقترح لائحة وطنية إضافية تخص النساء لوحدهن، وأخرى تخصص للأطر والكفاءات الشابة بدون تحديد للسن كما هي بالنسبة للنساء، ولما لا توسيع الأمر إلى لائحة وطنية تضم في صفوفها امرأة ورجلا بالتوالي بمعدل نصف مقاعد البرلمان، حتى نسعى إلى مبتغى بلوغ المناصفة، مع تشكيل برلمان بفسيفساء حزبية قوية شكلا ومضمونا، تمثل كل الفئات الاجتماعية والأطر والكفاءات السياسية اللازمة لمؤسسة تشريعية من أهم مهامها وعملها إنتاج القوانين والتشريعات والقيام بتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، كل ذلك باعتماد مبادئ الشرعية والمشروعية الانتخابية الحقيقية محليا ووطنيا بكل مصداقية ونزاهة وشفافية، منتجة لبرلمان واقعي يعكس صورة المشهد السياسي المغربي، ويعكس بالضرورة أيضا صورة المجتمع المغربي على "علاته"، نظرا للتحول المنشود التي يقتضي رسم خريطة واضحة المعالم، تصبو نحو توحيد الآراء والرؤى، وفق منظور شمولي لمعاني الدفاع عن المصالح العامة بإشراك الكل مع الكل، دون الوقوع في تمثيلية البعض ضد الكل، وبعيدا عن تحسين وتجميل الصورة بمكياج قانوني سياسي يتأثر حتما بعوامل التعرية بفعل التجاذبات الميدانية على مستوى التسيير والممارسة.
إن حاضر اليوم يدعو للتفاؤل بحدوث المتغير الحقيقي في مستقبل الغد، في عصر الواقعية والشمولية والعولمة، في عصر البحث عن الانعتاق من براثن التخلف بحثا عن النماء الحقيقي، لبلد يريد أن يرقى بنفسه إلى مصاف الدول المتقدمة، لدولة تتحرك بجميع أطيافها رجالا ونساء وشبابا، وحتى أطفالا، لتحقيق الممكن لشعب لا يؤمن بالمستحيل إن توفرت الظروف اللازمة لإشراكه في جميع مناحي الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مع تحديد الأولويات خاصة لفئة الشباب الذي يجد نفسه اليوم بين مطرقة الدولة وسندان الأحزاب السياسية في ما يخص تمثيليته على المستوى السياسي، وإشراكه بشكل حقيقي غير مزيف، دون البحث عن تأثيث مزركش لمشهد سياسي لا بد من إعادة النظر في بنائه ومكوناته، حتى نرقى لفعل سياسي محدد الأهداف والمرامي، تكون ثمار مردوديته واضحة في ما يصدر عن دواليب التسيير والقرار، من خلال حدوث متغيرات اجتماعية واقتصادية جد هامة تبعث بالأمل وتحقق طموحات الجميع، تعيد الثقة كل الثقة في النخب الصاعدة ودورها السياسي من داخل الأحزاب السياسية عبر مهامها التأطيرية داخل للمجتمع، ومن داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية كآليات تمثيلية للشعب والأمة.