مشروع قانون مالية 2026 يرسم ملامح مغرب جديد: إقلاع اقتصادي وعدالة مجالية وإصلاحات هيكلية

حددت الحكومة المغربية، في إطار مشروع مشروع قانون مالية 2026، أربع أولويات كبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجّهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.
ويسعى المشروع إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأكدت المذكرة أن المشروع يركز على تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار، وتنزيل الإصلاحات الضرورية لتقوية التنافسية الوطنية والصلابة الاقتصادية، مع إعطاء أولوية قصوى للعدالة المجالية والحد من الفوارق الاجتماعية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير.
ويعتمد مشروع مالية 2026 على رؤية تنموية شاملة تستند إلى النهوض بالتشغيل، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية، في إطار تنمية مجالية مندمجة ومتوازنة.
وترتكز التوجهات الجديدة للمشروع على إطلاق دينامية استثمارية قوية، وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع دعم المهن العالمية الواعدة، وإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تراعي الخصوصيات المحلية وتكرّس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن.
كما يضع المشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته، من خلال دعم التشغيل وتوسيع التغطية الاجتماعية وتعميم الدعم المباشر، إلى جانب تسهيل الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
وترى الحكومة أن هذه الأولويات ستُترجم إلى أثر اجتماعي مباشر وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، والتحكم في عجز الميزانية والمديونية.
وتتوقع الوثيقة التوجيهية أن تحقق المملكة معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة بحلول 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، وخفض نسبة المديونية إلى حدود 65.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، إذ من المنتظر أن تواصل الإدارة العمومية تحولها الرقمي وتبسيط خدماتها، بما يعزز القرب من المواطنين ويزيد من جاذبية المجالات الترابية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط