مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس: مناقشة الخطوط العريضة لمالية 2026 واحتمال المصادقة على تعديلات انتخابية

يرتقب أن ينعقد، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي، على أن يتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى المؤسسة التشريعية غدًا الاثنين. ويُرجَّح أن يتضمن جدول الأعمال المصادقة على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن تعيينات في مناصب عليا بعدد من المؤسسات والهيئات الاستراتيجية.
وفق المعطيات المتداولة، سيُركّز النقاش حول أولويات السنة المالية المقبلة، بما في ذلك مواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتمويل الإصلاحات القطاعية ذات الأثر المباشر على الخدمات العمومية. كما يُنتظر أن تواكب المداولات مستجدات المشهد السياسي والمؤسسي، في ضوء التحضيرات للاستحقاقات المقررة خلال السنة المقبلة، وما يستدعيه ذلك من ملاءمات قانونية على مستوى المنظومة الانتخابية.
وتكتسي التعيينات المرتقبة في مناصب المسؤولية طابعًا استراتيجيًا، بالنظر إلى دورها في تسريع تنفيذ البرامج العمومية وتجويد الحوكمة داخل المؤسسات، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في مجالات النجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط