شكاية مجهولة من مواطنين تفجر فضيحة التلاعبات في صفقة للتجهيزات الأساسية للقطب الصناعي البحري”هأليوبوليس” بأكادير.

فجر مواطنون في رسالة مجهولة توصلت بها جمعية حماية المستهلك بأكادير، فضيحة التلاعبات المسجلة في الصفقة العمومية المتعلقة بتهيئة المنطقة الصناعية “مشروع هأليوبوليس” بجماعة الدراركة بأكادير، والتي تهم تجهيز قنوات خرسانية مسلحة حسب المعايير الوطنية والدولية والتي تلزم الشركة المعنية باستعمال قنوات 1200 ملم نوع 135أ بفرشتين حديديتين. وأشارت ذات الرسالة إلى وجود غش وتلاعب في هذه الصفقة مما يشكل خطرا على المنطقة كلها في حالة انفجار قنوات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية التي لا تخضع للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في مثل هذه الصفقات الكبرى.
وبناء على هذه الرسالة المجهولة، كلفت جمعية حماية المستهلك منتدبا قضائيا بإنجاز محضر معاينة قانوني، تتوفر “اأكادير 24″ على نسخة منه، أشار من خلاله، بأنه توقف أثناء تفقده لأشغال الشطر الأول من تهيئة المنطقة الصناعية “ هأليوبوليس” على ” عينات من الأنابيب الإسمنتية المستعملة لتهيئة المنطقة، وهي من نوع 135A، فئة قطر 1200 ملم، ولا تتوفر إلا على فرشة شبكة حديدية واحدة، بدل فرشتين، كما ينص على ذلك دفتر تحملات المواصفات المغربية والعالمية 10.1.07″، مؤكدا بأنه ” عاين كذلك أنابيب إسمنتية مكسرة بالورش، تتوسطها شبكة حديدية ذات القضبان الحديدية الدائرية من فئة(8)، وأخرى من نوع(6) على طول الأنبوب.
و توقف المنتدب القضائي من خلال محضر المعاينة نفسه، عند أنابيب إسمنتية مكسرة بالشطر الأول من الورش المذكور، و تم التقاط صور لها كما هو الشأن بالنسبة لأنبوب رقم 726 المصنع بتاريخ 11يناير 2008، وأنبوب رقم 709 المصنع بتاريخ 6 يناير2011، كما التقط أيضا صورة لأنبوب مكسر في الوسط لا يحمل أية مراجع، والذي يؤكد أن الأنبوب له فرشة حديدية واحدة بجانب العلامة الإشهارية للمشروع. (رفقته الصور).
و كانت الرسالة المجهولة، التي وجهت نسخ منها إلى كل من والي جهة سوس ماسة درعة، و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قد طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة للضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام.
من جهتها، راسلت جمعية حماية المستهلك بأكادير الكبير، كلا من وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة درعة والمدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ومدير المكتب الوطني للماء الشروب ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، ومندوب وزارة التجهيز والنقل بأكادير، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من أجل إيفاد لجن للتحقيق في صفقة تهيئ المنطقة الصناعية “مشروع هأليوبوليس” بجماعة الدراركة ووقف التلاعب في الصفقات العمومية وحماية المال العام والضرب على يد المتلاعبين بسلامة المواطنين.
واستندت الجمعية في رسائلها على محضر معاينة للمفوض القضائي(ح – ب) لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، المنجز بتاريخ 28 نونبر2011، والذي أتبث التلاعب الحاصل في الأنانيب والقنوات الإسمنتية في “مشروع هأليوبوليس” المذكور.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف يوم 29 شتنبر 2009 على توقيع الاتفاقية المتعلقة بشروط إنجاز مشروع المنطقة الصناعية البحرية (هأليوبوليس) بجماعة الدراركة بأكادير.