اكتشاف عملية غش في قنوات الصرف الصحي بالحي الصناعي في أكادير

بعد أشهر قليلة على تدشينه ضمن مشروع «الوتيس»

كشفت التحريات التي قامت بها جمعية حماية المستهلك في مدينة أكادير عن أكبر عملية غش في جودة قنوات الصرف الصحي في الصناعي «هاليوبوليس» الذي تم إنجازه في منطقة
تابعة للجماعة القروية الدراركة، التي من المتوقع أن تحتضن أكبر منطقة صناعية في الجنوب المغربي متخصصة في الصناعات السمكية، والذي تم تدشينه من طرف الملك ضمن مشروع «ألوتيس».
وكشف محضر المعاينة، الذي أنجزه مفوض قضائي بطلب من الجمعية، أنه أثناء زيارة الأخير لورش بناء وتجهيز الشطر الأول من مشروع «هاليوبوليس» الموجود في الحي الصناعي الجديد على الطريق الوطنية رقم 8، لاحظ وجود عينات من قنوات إسمنتية قطرهاQ1200 mm classe 135A، وهي ذات فرشة حديدية واحدة وحجم قطبان الحديد المستعملة فيها من قطر 8 مليمترات، وقام بالتقاط صور فوتوغرافية وأرقام القنوات المكسرة وتواريخ صنعها للمساعدة على معرفة الجهة التي أشرفت على تصنيعها. وخلصت الرسالة، التي رفعتها جمعية حماية المستهلك إلى كل من والي جهة سوس ماسة والمندوب الجهوي للتجهيز ووزير الداخلية، إلى أن قنوات الصرف الصحي التي تمت معاينتها في الحي الصناعي لا تستجيب لمعايير السلامة المنصوص عليها وطنيا ودوليا، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في الموضوع. وكانت ولاية جهة سوس ماسة قد توصلت برسالة مجهولة موقعة من طرف مجموعة من السكان، تشير إلى أنه لم يتم احترام المعايير المعمول بها بخصوص قنوات الخرسانة المسلحة الخاصة بقنوات الصرف الصحي. وأكدت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه يتم استعمال قنوات من فئة (Q1200 mm) بفرشة حديدية واحدة عوض فرشتين وفق المعايير المعتمدة وطنيا والمنصوص عليها في القانون رقم 10.1.027. واعتبرت الرسالة أن هذا الأمر يشكل خطرا محدقا بالسكان القاطنين بجوار الحي الصناعي بسبب ضعف جودة هذه القنوات، وبالتالي ضعف تحملها لكميات المياه العادمة التي قد تصرف عبرها، كما يشكل خطرا أيضا على العمال المكلفين بتثبيت هذه القنوات بسبب سهولة انكسارها، كما يشكل ذلك -حسب ذات الرسالة- خطرا على البيئة من خلال تهديده للفرشة المائية الموجودة في المنطقة، وذلك لإمكانية تسرب المياه العادمة إلى تلك الفرشة. كما اعتبرت الرسالة هذه القضية هدرا للمال العام وخطرا على البنية التحتية، خاصة وأن المنطقة مقبلة على احتضان أكبر منطقة صناعية.
وألمحت الرسالة إلى استخفاف لجان المراقبة، محليا وإقليميا، بصيرورة العمل في المشروع المذكور. وطالبت الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المواطنين مما وصفته باستهتار الشركة المزودة والمنتجة للقنوات المغشوشة، وذلك على وجه الاستعجال، خاصة وأن المشروع في المرحلة النهائية لإتمام الأشغال.