جمعية حماية المستهلكين بأكَادير الكبير تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في صفقة تهييئ المنطقة الصناعية «مشروع أليوبوليس» بجماعة الدراركة.

توصلت جمعية حماية المستهلكين بأكَادير الكبير، برسالة من مواطنين غيورين،
مفادها أن هناك تلاعبا في صفقة عمومية تتعلق بتهيئة المنطقة الصناعية «مشروع أليوبوليس» بجماعة الدراركة، والتي تهم تجهيز قنوات خرسانية مسلحة حسب المعايير الوطنية والدولية والتي تلزم الشركة المعنية باستعمال قنوات 1200 ملم نوع 135أ بفرشتين حديديتين.
توصلت جمعية حماية المستهلكين بأكَادير الكبير، برسالة من مواطنين غيورين، مفادها أن هناك تلاعبا في صفقة عمومية تتعلق بتهيئة المنطقة الصناعية «مشروع أليوبوليس» بجماعة الدراركة، والتي تهم تجهيز قنوات خرسانية مسلحة حسب المعايير الوطنية والدولية والتي تلزم الشركة المعنية باستعمال قنوات 1200 ملم نوع 135أ بفرشتين حديديتين.
لكن الرسالة التي توصلت بها جمعية حماية المستهلكين تشير إلى وجود غش وتلاعب في هذه الصفقة، مما يشكل خطرا على المنطقة كلها في حالة انفجار قنوات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية التي لا تخضع للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في مثل هذه الصفقات الكبرى، خاصة أن الشركة اعتمدت فقط على فرشة حديدية واحدة عوض فرشتين كما هو مفروض قانونيا.
وذكرت الرسالة ذاتها إلى استخفاف لجن المراقبة محليا وإقليميا في مراقبة ومتابعة العمل في هذا المشروع الضخم، وعدم إجبار الشركة على احترام دفتر التحملات والمعايير الوطنية والدولية بخصوص قنوات الصرف الصحي لأن هذا الاستخفاف يشكل خطرا على الساكنة والبيئة والبنية التحتية بهذه المنطقة الصناعية، زيادة على هدر المال العام في حالة فشل المشروع.
وبناء على شكاية المواطنين المجاورين للمنطقة الصناعية، راسلت جمعية حماية المستهلكين بأكَادير الكبير كلا من وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة درعة والمدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، ومدير المكتب الوطني للماء الشروب ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بأكَادير ومندوب وزارة التجهيز والنقل بأكَادير.
ووجهت كذلك رسالة إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من أجل إيفاد لجن للتحقيق في صفقة تهيئ المنطقة الصناعية «مشروع أليوبوليس» بجماعة الدراركة، ووقف التلاعب في الصفقات العمومية وحماية المال العام والضرب على يد المتلاعبين بسلامة المواطنين.
هذا واستندت الجمعية في رسائلها الموجهة إلى المسؤولين، مركزيا وجهويا وإقليميا، على محضر معاينة للمفوض القضائي «ح . ب»لدى المحكمة الابتدائية بأكَادير، المنجز بتاريخ 28نونبر2011،يتبث ذاك التلاعب في الأنانيب والقنوات الإسمنتية من نوع 1200ملم، وطبقة أ135،والفرشة الحديدية الواحدة من نوع 8 على شكل دوائر في عرض الأنبوب وآخر من نوع 6على طول الأنبوب.
وسجل محضر المعاينة أنابيب إسمنتية مكسرة بالورش المذكور(الشطر الأول) تم التقاط صور لها كما هو الشأن بالنسبة لأنبوب رقم 726المصنع بتاريخ 11يناير 2008،وأنبوب رقم 709المصنع بتاريخ 6يناير2011،كما التقط المفوض القضائي أيضا صورة لأنبوب مكسر في الوسط لا يحمل أية مراجع، والذي يؤكد أن الأنبوب له فرشة حديدية واحدة بجانب العلامة الإشهارية للمشروع.