أنباء عن تمديد عطلة عيد الأضحى في قطاع التعليم‎

عبر عدد من رجال ونساء التعليم عن استيائهم من المدة التي خصصتها مصالح وزارة التربية الوطنية لعطلة عيد الأضحى والتي لم تتجاوز ثلاثة أيام وهي مدة غير كافية بالنسبة لهذه الفئة خاصة أولئك الذين يعيشون بعيدا عن عائلاتهم، فيما علمت «التجديد» من مصادر موثوقة أنه ممن المحتمل بشكل كبير تمديد عطلة عيد الأضحى بما يراعي مصالح رجال ونساء التعليم، وأضافت نفس المصادر أن الوزارة تعتزم في الأيام المقبلة إصدار بلاغ في الموضوع في تعبير منها عن تفهمها لمطالب شغيلة هذا القطاع.
وكان عدد من رجال ونساء التعليم قد أنشأوا صفحة على الفايسبوك يدعون فيها إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية الأحد المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن استنكارهم المدة المخصصة لعطلة العيد، وتحدث المعنيون عن أن عدم تمديد زمن عطلة العيد سيدفع العديد من الأساتذة إلى خرق القانون وعدم الالتحاق بأقسامهم ليقضوا العيد مع أبنائهم وعائلاتهم، كما قد يضطر البعض الآخر إلى اللجوء للرخص الطبية لتمديد فترة العطلة خاصة وأن البرمجة التي وضعتها الوزارة الوصية لم تراعي ظروف السفر في هذه المناسبات. وتساءل هؤلاء عن الكيفية التي تم بها توزيع عطل قطاع التعليم، ففي الوقت الذي خصصت فيه الوزارة ثلاثة أيام لعطلة عيد الأضحى، وهو مناسبة دينية لها طعم خاص لدى المغاربة، برمجت عطلة من ثمانية أيام في رأس السنة وهي برمجة لم تحترم طبيعة المجتمع المغربي المسلم وخصوصياته الدينية.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد راسلت وزير التربية الوطنية محمد الوفا بخصوص ملتمس تمديد عطلة عيد الأضحى المبارك بقطاع التربية الوطنية لأسباب اجتماعية ودينية. وقالت الجامعة في رسالتها إن مصالح الوزارة حددت العطلة المخصصة لعيد الأضحى في ثلاثة أيام فقط لأول مرة في تاريخ هذه الوزارة مع العلم أنه خلال السنوات السابقة كانت عطلة هذه الشعيرة الدينية لا تقل عن خمسة أيام حتى يتمكن المعنيون وخصوصا العاملين بمناطق بعيدة عن ذويهم من قضاء فترة العيد معهم دون التفريط في عملهم.
وتعد عطلة عيد الأضحى إشكالا حقيقيا بالنسبة لباقي المهن الأخرى والتي يتم تحديدها في يومين فقط، وهو ما يفقد العيد خصوصيته، في الوقت الذي تعمل فيه العديد من الدول العربية والإسلامية على برمجة عطلة خاصة بهذه المناسبة تتراوح ما بين أربعة أيام و 12 يوما.