تفجير فضيحة بيع معهد بأكادير لشواهد التخرج في مجال البصريات وصناعة النظارات

فجرت "النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة"، فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في بيع معهد بمدينة أكادير لشواهد التخرج في مجال البصريات وصناعة النظارات.
وذكرت النقابة في مراسلات إلى الجهات الوصية، و عدد من المتدخلين في القطاع، أن المعهد المذكور يمكن بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالميدان من الحصول على شواهد في هذا المجال دون أن تطأ أقدامهم المعهد، وهو ما أغرق القطاع بخريجين كل ما يمكن وصفهم بهم أنهم مجرد "تجار" في صحة المواطن ولا يمتون بصلة للمهنة، و استنكرت نفس النقابة في المراسلة التي توصلت "اكادير24″ بنسخة منها، إقدام عدد من المعاهد على قبول حاملي باكالوريا أدبية للدراسة لديهم، في حين أن المهنة والمسار الدراسي تفرض أن يكون المقبل عليها من تخصص علمي، معربة عن استغرابها لكون هذا المجال لا يمكن أن يدرسه إلا ذوو التكوين العلمي نظرا لخاصية المهنة، منبهة تلك الجهات إلى أن الاستمرار في هذا النسق وفي هذا التجاهل سيؤدي بالمهنة إلى تدني مستواها والإضرار تبعا لذلك بصحة المواطن.
من جانب آخر، اعتبرت النقابة نفسها، بأن الأسوأ من ذلك، أن جل معاهد التكوين في مجال البصريات وصناعة النظارات بمختلف التراب الوطني تفتقد لبرامج واضحة ومقننة للتدريس، مما يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب للحصول على هذه الدبلوم المذكور، وذكرت في هذا الإطار، وجود معهد آخر بالرباط في نفس المجال يسير على منوال معهد أكادير، حيث أوردت النقابة أنه يسمح لأرباب شركات وموظفين في قطاعات مختلفة بالغياب الدائم عن الدروس النظرية والتطبيقية، ويتم منحهم شواهد في آخر مدة التكوين.
من جهة أخرى، سبق للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين أن اتهمت الجهات الوصية بتغاضيها عن "الخروقات و الإختلالات" التي تطال مجال مهنتهم، و التي تشكل خطرا جسيما على صحة المواطنين، و حددت هذه الإختلالات في "ممارسة هذه المهنة شبه الطبية، من طرف أشخاص غير مؤهلين علميا و معرفيا، في خرق سافر للظهير الشريف المنظم للمهنة الذي يلزم كل شخص قبل البدء في ممارسة المهنة، الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة"، و كذا "تأسيس جمعيات تقوم بممارسة التجارة على حساب صحة المواطنين ببيعهم نظارات لا تحترم المعايير الصحية في تحد سافر لكل القوانين و الاغتناء السريع على حساب صحة المواطن و خزينة الدولة، وانتشار العدسات اللاصقة والزجاج الطبي بطريقة مهولة في الأسواق دون أن تخضع لأية مراقبة".
و قال بيان سابق صادر عن النقابة بهذا الخصوص إنه "بسبب هذه الخروقات وغيرها، فإن المبصاريين المغاربة يطالبون وزارة الصحة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهما من أجل الحد من هذه الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات قصد حماية صحة المواطنين" محملين الوزارات المعنية "كافة العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الاستمرار في غض الطرف عن هذا الخرق السافر للقانون" .
و كانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة قد أصدرت عدة بيانات تخبر فيه الرأي العام بأنها منذ تأسيسها في 10 مارس 1990 قامت بمراسلة الجهات الوصية على القطاع وعقدت لقاءات مع جل المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع البصريات دون أن تتوصل إلى حلول، بل استفحلت المشاكل حتى أصبح المهنيون يعتقدون أنهم أمام مهنة غير منظمة .