تحذير من مخاطر تحويل المدارس العمومية إلى سوق للزجاج الطبي الفاسد

دقت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة ناقوس الخطر جراء ما تتعرض له الصحة العامة ببلادنا من تهديد حقيقي يطال القدرة البصرية للمواطن المغربي بفعل التسيب الكبير الذي تعرفه مهنة صنع وبيع النظارات الطبية التي تزيد استفحالا يوما بعد يوم بسب لامبالاة السلطات المعنية وتواطؤ بعضها وتقاعسها عن التدخل لتنفيذ القانون رغم علمها بخرقه الواضح .
ويوجد في مقدمة هذه الاختلالات التي تحمل خطرا مباشرا على صحة المواطن بكلفة اجتماعية باهظة يتحملها الفرد و المجتمع معا ، استفحال ظاهرة فتح محلات تزاول مهنة نظاراتي يتكفل بها أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة العلمية اللازمة لذلك ولا يحملون الدبلومات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة مبصاري . وتنتشر هذه المحلات بالمئات في مختلف مدن المغرب و تباشر أنشطتها بشكل يومي، وفي واضحة النهار أمام أنظار السلطات المعنية علما بأن القانون يفرض صدور رخصة من الأمانة العامة للحكومة بقصد المزاولة . والخطير في الأمر أن هذه المحلات تشكل فضاء لاستعمال زجاج مشكوك في جودته ومجهول المصدر يشكل خطورة على مستعمله ويؤثر على القدرة على البصر .
والمثير في الموضوع أن بعض المجالس الجماعية تساهم في استفحال مظاهر الفوضى والتسيب في هذا المجال الحساس بمنحها لرخص فتح هذه المحلات لبيع وإصلاح النظارات في خرق سافر للقانون وخاصة المادتين 49 و 50 من الميثاق الجماعي التي تمنع المجلس الجماعي من التدخل في المهن الحرة المنظمة ، أما الجهة التي أوكل لها القانون إصدار التراخيص فهي الأمانة العامة للحكومة وفقا للظهيرالشريف المؤرخ في 1954 المنظم للمهنة . و من هذه الحالات التي رصدتها النقابة المذكورة ترخيص مجلس مقاطعة المعاريف بمدينة الدار البيضاء لشخصية معروفة بفتح محل لبيع النظارات دون وجود ترخيص من لدن الأمانة العامة للحكومة رغم أن الشخص المعني ( وهو لاعب سابق لكرة القدم ) ليس له أدنى علاقة بهذا الميدان ولا يتوفر على الكفاءة العلمية المنصوص عليها في القانون .
وتثير نقابة المبصاريين انتباه المسؤولين في الحكومة والإدارة الترابية بمختلف أقاليم المملكة إلى ظاهرة أخطر مرتبطة بموضوع حديثنا هي تحويل الكثير من المؤسسات التعليمية إلى فضاء للمتاجرة من قبل بعض الجمعيات التي تفتح لها المدارس لتقوم بأنشطة تدعي أنها تبرعية في حين أنها تمارس الاتجار في النظارات الطبية التي تبيعها للتلاميذ بنفس سعرها في السوق . والغريب في الأمر أن المسؤولين عن الشأن التعليمي يتجاوبون مع هذه الأنشطة مع علمهم أنها تتخذ فضاء المدارس مكانا للاتجار . لأن العمل الخيري يفترض تقديم هذه النظارات بالمجان مع الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة . مثلما يعلمون أن القانون يمنع التنقل بالزجاج التام الصنع سواء كان واقية من الشمس أو مصححة للنظر خارج المحل المرخص له .
ومما يزيد في الاستغراب أنه رغم أن النقابة المذكورة تدخلت في عدة حالات لدى مدراء هذه المؤسسات التعليمية المعنية وكذا النواب التابعة لهم لتحسيسهم بخطورة المساهمة في تحويل المدارس العمومية لفضاء لاستغلال الأطفال والتلاعب بصحتهم والاتجار بها من قبل أشخاص غير مؤهلين علميا ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بوضوح في القانون ، إلا أنهم يتجاهلون تنبيهها ويتمادون في السماح باستقبال مثل هذه الجمعيات .
ومن أمثلة هذه الحالات ما رصدته معاينة عون قضائي لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 5 مارس 2010 بالثانوية التأهيلية المغرب العربي بالمحاميد بنيابة مراكش المنارة من تواجد أشخاص داخلها يقومون بالفحص البصري للتلاميذ ولعموم السكان مقابل مبالغ متفاوتة يقدم تسبيق عنها قبل الفحص يتلقون عنه وصلا بقصد إتمام الأداء بعد الحصول على النظارات . ولم تكن هذه المدرسة سوى حالة ضمن عشرات الحالات التي تعرفها المدارس العمومية بربوع الوطن والتي شكلت موضوع مراسلات للنقابة إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها مدراء الأكاديميات ونواب التعليم وعمال الاقاليم ورجال السلطة الذين تقع هذه المؤسسات في دائرة نفوذهم . وكان آخر هذه الحالات تلك التي تم رصدها بطانطان في متم دجنبر 2010 .
نقابة المبصاريين المغاربة التي تدق بقوة ناقوس الخطر حول مايترتب عن هذه الاختلالات في ممارسة مهنة النظاراتي من تهديد جدي لصحة المواطنين و في مقدمتهم الأطفال، تحمّل تبعات هذا التسيب للمسؤولين الذين رغم علمهم بمظاهره ووقوفهم عليها يتماطلون في إنفاذ القانون من أجل صدها حماية للمواطن وصونا للصحة العامة .