سعيد خيرون: لا بد من إحداث شرطة بلدية تتصدى للترامي على الملك العمومي

رئيس جماعة القصر الكبير قال إن مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العمومي تشكل أقل من 1 % من ميزانية الجماعة

أكد سعيد خيرون، رئيس جماعة القصر الكبير، أن هناك سببين يقفان وراء تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي، أولهما غياب قرارات بلدية مستمرة لتنظيم التجارة داخل المدينة، والسبب الثاني
هو عدم تحمل السلطات المحلية التي بيدها آليات محاربة هذه الظاهرة ، مسؤوليتها. واعتبر خيرون، في هذا الحوار، أن معالجة الظاهرة لا يكفي معها تعديل القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي، بل يتطلب الأمر تنزيل مقتضيات القوانين الموجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية للبرلمان بغرض توحيد النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي، ووضع آليات لتحديد هذا الملك وحمايته.
ما هي الأسباب التي أدت إلى جعل القاعدة في المدن المغربية هي احتلال الملك العمومي بشكل كبير وخارج الضوابط القانونية، بحيث يتم الترامي على أغلب مساحات قارعة الطريق والعديد من الأزقة؟
الملك العمومي هو تلك الأملاك التي تملكها الجماعات المحلية ملكية قانونية وتامة ومخصصة، إما لاستعمال العموم أو لتسيير المرافق العامة المحلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، وتضم الطرق والحدائق والأزقة والأسواق والمجازر وغيرها مما يدخل ضمن مقتضيات الفصل الثاني من ظهير سنة 1921 بالنسبة للجماعات القروية، والفصلان 2 و 3 من ظهير سنة 1954.
ويمكن للملك أن يكون محل رخصة احتلال مؤقت، نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه التراخيص ويكون من أجل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني من طرف شخص معنوي أو ذاتي مقابل إتاوة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فعملية الترخيص تتم بناء على مساحة معينة ولغرض معين دون المساس بأداء الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه ضمن الأملاك العامة الجماعية.
أثناء الممارسة تقوم غالبية المرخص لهم بالترامي على أغلب المساحات الفارغة خارج الضوابط القانونية، كما أن هناك تراميا على الملك العمومي بدون ترخيص وبدون موجب حق، سواء الأرصفة أو حتى الشوارع العمومية والساحات وغير ذلك.
الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي أولا، عدم وجود قرارات بلدية مستمرة لتنظيم التجارة داخل المدينة، مما يجعل التراخيص لممارسة مهنة ما تنضبط لمعايير تكون محل اجتهاد، و ثانيا، عدم تحمل المعنيين بمحاربة هذه الظاهرة من سلطات محلية؛ باشوات وقواد؛ المخول لهم قانونا تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية، مسؤولياتهم في هذا المجال وعدم القيام بمحاربة الحالة في حينها.
أما بالنسبة إلى المجالس المنتخبة فدورها يقتصر على إنجاز محاضر وغرامات زجرية.

- ما الذي تخسره المدن والمواطنون من جراء الترامي على الملك العمومي؟
الترامي على الملك العمومي وخصوصا الأرصفة و الشوارع يؤدي إلى فوضى وعرقلة السير والجولان، فتخسر المدن رونقها وجماليتها ويتم تحريف الملك العام عن الوظيفة التي أنشئ من أجلها، أضف إلى ذلك تراكم الأزبال والنفايات مما يشكل ضررا على الصحة والسلامة مع عدم إمكانية القيام بمهمة النظافة، لأن وقت احتلال الملك العام يكون نهارا بالممارسة وليلا بتثبيت عربات الباعة وسلعهم بالشارع العمومي أمام مرأى ومسمع من الجميع.
كما أن هذا الأمر يضر بالتجار الذين يمارسون بشكل قانوني عبر منافسة غير مشروعة، إضافة إلى شيوع ظاهرة الإجرام من طرف بعض الآفاقيين الذين يأتون لممارسة تجارة الرصيف نهارا واعتراض سبيل المواطنين ليلا.
- البعض يتحدث عن وجود تواطؤ وأطراف تحمي المتطاولين على الملك العمومي، ويكون المتضرر الأكبر من هذه الوضعية هو المواطن والجماعة؟
إن الجواب على هذا السؤال يستلزم تحديد الجهات المسؤولة قانونا عن تنظيم وحماية الملك العمومي، في هذه الحالة أستحضر أنه في إحدى المرات كان المجلس البلدي ينظم ندوة مع جهة إسبانية في مكان لا يمكن الولوج إليه إلا بالمرور عبر مكان يعرف هذه الظاهرة بشكل عنيف، واستغرابي كان في الصباح حين مررنا مع الوفد الإسباني إذ لم نر ولو عربة واحدة في هذا المكان، فمن أخبرهم ومن قام بتحسيسهم؟».
الأمر الثاني حينما يتعلق الأمر بنشاط رسمي ما، فالملك العام ينظف تنظيفا شاملا وفي ظرف زمني قياسي، وطبعا العملية تكون برجال السلطة المحلية باشا ورؤساء مناطق و قواد، فلماذا هذه الازدواجية في التعامل مع هذا الملف.
ولكن حينما يتم الحديث عن التواطؤ في احتلال الملك العمومي يذهب التفكير غالبا إلى المنتخبين، على اعتبار أنهم أصحاب الترخيص قانونا، إلا أن الحقيقة تكمن في أن التراخيص الممنوحة من طرف المجالس الجماعية هي تراخيص قانونية، أما نحن فنتحدث عن الاحتلال غير القانوني، وبالتالي فمحاربته وزجره تبقى بمحاضر وتقارير منجزة من طرف محلفين تابعين للمجلس الجماعي، وتنفيذها يبقى بيد رجال السلطة الذين يتلكؤون في تنفيذ هذه القرارات، لأنهم أصبحوا طرفا سياسيا إضافيا داخل مدينة القصر الكبير مثلا، فعدم وجود إرادة للعمل والاشتغال هي السمة الحالية للسلطات المحلية بهذه المدينة، وليس في مجال احتلال الملك العام فحسب، بل حتى في محاربة البناء غير القانوني والعشوائي وخصوصا في المناطق التي أدمجت داخل المدار الحضري مؤخرا، نفس الأمر بالنسبة للمجال الأمني الذي يعرف تدهورا خطيرا جدا عبر خطف مراهقات في سن الثالثة عشر مثلا واعتراض سبيل المارة والمواطنين وهو ما أصبح حديث العام والخاص.
من هنا تجد الدعوة إلى إحداث شرطة بلدية لمعالجة هذه الاختلالات صداها وأهميتها على غرار ما هو معمول به في كثير من البلدان.
- يلاحظ البعض أن هناك ضعفا كبيرا في المراقبة الإدارية للملك العمومي وغياب للنجاعة في الحملات التي تتم بين الفينة والأخرى؟
السلطات المحلية تتدخل حينما تصبح الظاهرة محل حديث الخاص والعام وتظهر بوادر احتجاجات من طرف السكان آنذاك تقوم السلطة بحملات معينة، لكنها تتراجع بسرعة إلى الوراء ملقية أسباب تراجعها على المجلس الجماعي لأنه لم يوفر لها الآليات و وسائل التدخل، و هو خطاب مزدوج، ففي الاجتماعات الرسمية و المدونة بمحاضر تقوم السلطة المحلية بإلقاء اللوم على عناصر القوات المساعدة و على عناصر الأمن لعدم مساهمتهم الفعالة في هذه العملية، و حينما يلتقون بالسكان و بجمعيات المجتمع المدني يرجعون الأسباب إلى المجلس، مع العلم أننا نتوفر على الأدلة التي تثبت عدم رغبتهم المطلقة في العمل، و تكريس الجوانب السلبية داخل المدينة حتى تصبح عرفا و يتم التعايش معها، كما هو الحال بالنسبة لعدم توقيف البناء غير القانوني لعدم توفر وسائل العمل.
- ما هو حجم ظاهرة احتلال الملك العمومي دون موجب قانوني في القصر الكبير، سواء فيما يخص تجاوز حدود الرخصة الممنوحة أو الذين لا يتوفرون على رخصة أصلا؟
مدينة القصر الكبير أصبحت ملاذا لجميع الأنشطة المهنية غير المنظمة وللتجارة غير المهيكلة، فجل الشوارع العمومية أصبحت محتلة من طرف الباعة الجائلين والمقاهي ومختلف أنواع الأنشطة التجارية والمهنية، فشارع بئر أنزران وشارع الزرقطوني مثلا اللذان يوجدان وسط المدينة ممتلئان عن آخرهما بالباعة الجائلين، نفس الأمر في شارع 6 نونبر وطريق البياتي و طريق تطفت وحي بلعباس والمعسكر القديم وقرب السجن المدني وأمام باب المحطة الطرقية، بل وقرب إقامة باشا المدينة بشكل أدق.
باختصار كل الشوارع العمومية مستباحة بالمدينة، وسعيا منا لمحاربة هذه الظاهرة عقدنا اجتماعات متعددة ترأسها عامل الإقليم شخصيا، لكنها تبقى دون تنفيذ ومتابعة، كما راسلت وزير الداخلية مرتين في الموضوع، وطرحت أسئلة شفوية و كتابية تحت قبة البرلمان لكن دار لقمان لازالت على حالها، لأن السلطات المحلية الموجودة أصبحت طرفا غير محايد على مستوى تنظيم المجال بمدينة القصر الكبير.
- كم تحقق جماعتكم من أرباح من رخص استغلال الملك العمومي؟ وكم تخسر جراء الترامي على هذا الملك؟
قضية الربح والخسارة غير مطروحة في مجال احتلال الملك العام، فبعض الجماعات اتخذت قرارا بعدم الترخيص لاحتلال الملك العام ببعض الشوارع والأماكن، لكن تبقى صلاحية محاربة هذه الظاهرة من اختصاص السلطات المحلية، أما إذا تحدثنا عن المداخيل المستخلصة من عملية الاحتلال المؤقت بالقصر الكبير فلن تصل إلى نسبة 1 بالمائة من مجموع ميزانية الجماعة وبالتالي فالعملية تنظيمية لا غير، أما ما يتعلق بالاحتلال غير القانوني فحدث ولا حرج.
- لماذا يتم اللجوء أحيانا إلى الزيادة في إتاوات استغلال الملك العمومي كما حصل في القصر الكبير قبل شهور وأثارت بعض الاحتجاج؟
صادق المجلس الجماعي على قرار بلدي مستمر عنوانه «حماية الملك العام الجماعي» تمت بموجبه الزيادة في الرسوم المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي كان الهدف منه التقليص من هذه الظاهرة، كما ضمنا القرار تفعيل مقتضى قانوني يتضمن الغرامات الزجرية المتعلقة بالاحتلال غير القانوني للملك العام، وقد صودق على القرار من طرف السلطات المختصة ودخل حيز التنفيذ.
أما بالنسبة للاحتجاج فيتعلق الأمر بأحد أعضاء المجلس حاول، باعتباره متضررا من هذه العملية، تجميع أصحاب المقاهي لأغراض سياسوية محضة فلما تنبهوا للأمر تراجعوا، وقد فتحنا معهم حوارا في الموضوع، ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يحفظ مصالح التجار ويساهم في الوقت نفسه في احترام الملك العام.
- ماذا تقول في الدعوة التي يطلقها البعض لوضع ميثاق وطني يتفق عليه جميع الأطراف حول احتلال الملك العمومي؟
نحن مع جميع المبادرات التي يمكن أن تعالج هذه الظاهرة، لكن القوانين وحدها لا تكفي للحد من ظواهر سلبية معينة بل تفعيل هذه القوانين والعمل على تطبيقها ووضع آليات لاتخاذ كافة ما يلزم هو السبيل الوحيد لمحاربة أي ظاهرة غير قانونية.
- هل ثمة نقاش داخل المؤسسة التشريعية حول مسألة احتلال الملك العمومي بين الحكومة والبرلمانيين؟
هناك العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي تطرح في البرلمان حول هذا الموضوع، كما أن المناقشة داخل اللجان البرلمانية كثيرا ما تتطرق لهذا الموضوع، لكن كما قلت سابقا، فالمسألة مسألة تنفيذ أو بالأحرى عدم تنفيذ للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العام وللقرارات الجماعية ذات الصلة.
- قدمت وزارة الداخلية في مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 02.09 يتعلق بالأملاك الجماعية، فما علاقته بإشكالية حماية الملك العمومي؟
مشروع القانون المتعلق بالأملاك الجماعية أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة يوم 20 ماي 2010 إلا أنه لم تتم مناقشته لحد الساعة، أما فيما يتعلق بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع فهو جاء من أجل تحديث وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية، على اعتبار أن التشريع المتعلق بالأملاك الجماعية يخضع لقانونين مختلفين، ظهير 1921 بالنسبة للجماعات القروية و ظهير 1954 بالنسبة للجماعات الحضرية.
فالمشروع الجديد يسعى إلى توحيد النصوص القانونية من جهة، ووضع آليات لتحديد الملك العام عبر قرار لرئيس المجلس وإجراء بحث علني من جهة ثانية، كما قام بتضمين القوانين المتعلقة بالاحتلال المؤقت ضمن هذا المشروع، وبهذا يتم نسخ جميع النصوص القانونية كظهير 1921 وظهير 1949 وظهير 1954 وظهير 1963.