الملك العمومي بإقليم الجديدة بين القانونية والعشوائية

ترخيصات لأغراض انتخابوية تحت ذريعة الاحتلال المؤقت وتحويل عقارات جماعية إلى خصوصية
من المظاهر التي باتت تؤثت فضاءات مدننا وقرانا والتي تكتسي طابع العشوائية والفوضوية، ولم تستطع معها الدولة وأجهزتها التصدي لها، هي ظاهرة استغلال الفاحش للملك العمومي. جولة في ربوع إقليم الجديدة بحواضره وقراه تكشف أن ظاهرة استغلال الفاحش للملك العمومي، مطابقة لما هو الأمر في العديد بقية المدن والأقاليم الأخرى، صحيح أن المسؤولية تتحملها الجماعات المحلية مادام الترخيص يخضع لموافقة المجلس الجماعي، لكن هذا الترخيص يمر عبر قنوات السلطات المحلية من جهة والسلطة المكلفة بحماية القانون من جهة ثانية، إذ تختلف طرق الاستغلال والكيفية التي تتم بها منها أساسا ترخيص بعض رؤساء الجماعات لبعض ذوي المال والنفوذ من أجل أغراض انتخابوية صرفة. تراخيص تتم تحت ذريعة الاستغلال المؤقت، وترخيصات لذوي القربى ولبعض المستشارين من باب جبر الخواطر... فيما ترخيصات تسمح به السلطات لأغراض لا تعلم بخفاياها إلا هي.
ورغم الحملات التي شنتها السلطات المحلية بالجديدة منذ 2002 والتي استهدفت مجموعة من الفضاءات التي تم استرجاعها سواء على سواحل الإقليم أو بداخله. فإننا رغم ذلك ما زلنا نرى بالعين المجردة فضاءات مازالت قائمة تحرم الراجلين من حقهم في الرصيف، حتى أن سكان الجديدة لا يسيرون إلا وسط الطرق لأنه لم يبق لديهم ممر خاص بهم.
وباختلاف طرق الاستغلال كأوراش البناء والأكشاك لأصحاب الامتيازات ومواقف السيارات على الطريق ودكاكين الأسواق ومساحات عمومية تعرض عليها سلع وبضائع... خارج ما هو مرخص به مما ينشأ عنه تشويه للطريق وتلويث للبيئة وعرقلة لحركة السير كما هو الحال بمدينة آزمور والزمامرة واولاد فرج والبئر الجديد وسيدي بنور ومولاي عبد الله وهشتوكة ..أما احتلال الباعة المتجولين لبعض الأزقة والأرصفة بدون تنظيم ولا ترخيص فيدخل من باب العشوائية والفوضى كما يؤدي إلى تلويث والإضرار بالساكنة المجاورة وعرقلة للمرور كما هو الشأن بمجموعة أحياء داخل الجديدة وسيدي بنور وآزمور، زد على ذلك ظاهرة غسل السيارات وسيارات الأجرة بمختلف الشوارع والأزقة وبجوار الحدائق العمومية من طرف شباب وجد ضالته في هذا النوع من الاشتغال في ظل تفاقم ظاهرة البطالة والعطالة وهو ما يحدث خدشا للذوق العام وتلويث للشارع، في حين هناك محلات تجارية تجاوزت ما هو مسموح به خارج نطاق ما خول لها عارضة سلعها وموادها التي تكاد تلمس الشارع.
ليبقى استغلال الدوروالمساكن له وقع خاص لأنه بدوره يدخل في خانة الأملاك العمومية والاستفادة منه تخضع لشروط ومساطر معينة، لكن الذي يقع هو طريقة استغلالها التي تتم بطرق احتيالية إما بأثمان بخسة أو بدون مقابل وبالتالي يتم في بعض الأحيان تفويت ملك بلدي أو مخزني بأثمان منخفضة، ظاهرة عنونتها وتحدثت عنها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية خصوصا بكل من آزمور والبئر الجديد والجديدة.
وإذا كانت بعض الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لإقليم الجديدة بمعية مختلف المصالح التقنية المعنية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتحرير العديد من الفضاءات التي تدخل في مجال احتلال الملك العمومي كإزالة سياجات الحدائق المنزلية والمقاهي ولوائح الاشهارات والمحلات التجارية التي توسعت على حساب الملك العمومي فإن ما يصاحبها من استثناءات واضحة لبعض الاحتلالات الفاحشة والتغاضي عن أصحابها مما يشكل امتياز فوق القانون وهو ما يضرب في العمق المصداقية والنزاهة في العملية، وكذا مجموعة من النصوص القانونية أهمها ظهير 24 صفر 1337 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العمومية عن طريق الترخيص للجماعات والأفراد في شغل بعض الأملاك المذكورة، وكذلك ظهير 17صفر1340الموافق 19 أكتوبر1921المتعلق بتنظيم كيفية تدبير الأملاك البلدية وظهير 22 محرم 1329 الموافق 14 نونبر 1949. الذي جاء لتتميم مقتضيات ظهير 1918 لتنظيم بعض أنواع الرخص المتعلقة باحتلال الملك العمومي وجاء قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، إضافة إلى مجموعة دوريات صادرة عن وزارة الداخلية تنص على الإجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة تنظيم هذا المجال. وفي السياق ذاته تقتضي النزاهة الإشارة إلى قرارات سبق أن نفذتها السلطات المحلية بهذا الإقليم ما بين 2003 و2004 الأول يتعلق بهدم مقهى نجمة المحيط بآزمور التي كانت تحتل جزءا من حديقة عمومية وفق عقدة مبرمة فأزيلت عن آخرها تطبيقا للقانون الذي تم تطبيقه عليها دون غيرها بدعوى حجب المآثر التاريخية التي تبعد عنها، أما الإجراء الثاني فهو إزالة كشك هاتفي بنفس المكان وآخر فارغ كما هو الشأن بالجديدة في الوقت الذي نرى فيه احتلالات أخرى من قبيل مقاه وأكشاك هاتفية في احتلال صارخ ومعرقل للمرور ومشوه لوجه المدينة دون أن يطالها قانون الهدم وهو ما يدفعنا للقول انه من غير القبول التطرق إزاء الملك العمومي الذي يعتبر كلا لا يتجزأ بازدواجيته، فيعمد إلى طرد هذا البائع من هنا وهدم لمقهى هناك بينما نجد أماكن بالشارع العام مازالت محتلة من طرف مقهى أو محل تجاري أو بائع فواكه وكأن هناك قانونين.
ومادام الملك العمومي يتميز بكونه غير قابل للتفويت ولا للتملك من طرف الأفراد فإن هذا المنع لا يشمل الاستغلال من طرف الخواص غير أن هذا الاستغلال يكون بصفة مؤقتة وتراعى فيه الظروف الملائمة، وبالرغم من عدم تطابق الكلمتين استغلال الملك العمومي الذي يعني الحصول على شيء منه أو الاحتلال الذي يقصد به وضع أشياء فوق هذا الملك العمومي بدون أي تحويل لطبيعته، ويحدد الغرض من الاحتلال حسب علمنا أنه تتكلف لجنة من المصالح البلدية بالمعاينة وتحديد المساحة وتقدير الواجب حسب المتر المربع «ما بين 20 و30 درهما للمتر المربع» تؤدى كل ثلاثة أشهر وفق أحد فصول القرار الجبائي أما إذا كان الانتفاع سيؤدي إلى تغيير المعالم فلابد من عقد إداري يحدد شروط الانتفاع لهذا الامتياز بهدف انتفاع ميزانية الجماعة قصد المساهمة في التنمية المحلية.