أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

الوزراء الجدد يستكشفون “الملعب”
“أخبار اليوم” نشرت خبرا في قلب صفحتها الأولى تحت عنوان “العثماني يفك عقدة لسان الدبلوماسية المغربية ويضع مسافة بينه وبين الفاسي الفهري”، رأت فيه بأن وزير الخارجية الجديد، سعد الدين العثماني، بعث أولى رسائله إلى من بهمه الأمر، من خلال أول ندوة صحفية عقدها أول أمس عقب اسقباله لسفراء عرب وأفارقة.
الرسالة الأولى، حسب الجريدة، هي قول العثماني “إن مستشار جلالة الملك لا يمكنه إصدار تعليمات لوزارة الخارجية لأن صلاحياته معروفة”، والرسالة الثانية هي إعطاء الأولوية للعلاقات المغاربية والعربية، ثم الأوروبية والأمريكية والأسيوية، أما الرسالة الثالثة فتتعلق بتعزيز التواصل مع الرأي العام بخصوص الملفات التي تتعاطى معها الديبلوماسية المغربية.
بدورها وزارة العدل كانت تحت “أضواء الكاميرا” وهي تتحرك في “الملعب”، حيث نشرت “أخبار اليوم” خبرا آخر في صفحتها الأولى عنونته ب”الرميد: الطريق إلى حل ملفات السلفيين هو العفو الملكي”، تطرقت فيه لبعض جوانب استقبال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لممثلين عن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. ونقلت تأكيد الرميد حرص الوزارة على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المواطنين، “في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، مع العلم بأنه وبعد صدور الأحكام لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي”، غير أن عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، قال، في تصريح للجريدة، بأن معظم سجناء السلفية الجهادية يرفضون اللجوء إلى مسطرة العفو لأسباب مختلفة.
بدورها “المساء” سلطت الضوء على وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة نزار بركة، وأبرزت، في خبرها الذي اختارت له عنوان “حكومة بنكيران أمام تركة اقتصادية ثقيلة”، الملفات الاقتصادية المتشعبة المطروحة على طاولة حكومة بنكيران، ورأت بأنها “تحتاج إلى قرارات جريئة تعيد روح الثقة التي افتقدت مع حكومة عباس الفاسي”.
وشددت الجريدة على أن “العديد من التحديات الكبرى تطرح نفسها، أهمها مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني… ثم بدء خارطة طريق بدءا بقانون المالية لسنة 2012 من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني… كما سيكون على الحكومة الجديدة مواجهة التضخم، الذي بنسبة 0.5 في المائة في شهر نونبر الماضي، والحيلولة دون تفاقم العجز التجاري الذي سجل ارتفاعا بلغ خلال السنة الماضية 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ثم عجز الميزان التجاري الذي يهدد بشكل واضح الحسابات الخارجية للدولة”، وغيرها من التحديات الاقتصادية الكبرى التي عدّدتها “المساء” مصحوبة بتصريحات لفاعلين اقتصاديين ومتدخلين في عالم المال والأعمال.
والمعارضة تقوم ب”التسخينات”
وفي الواجهة الأخرى من المشهد، رصدت بعض صحف الأربعاء “عملية الإحماء” التي تقوم بها بعض أطراف المعارضة استعدادا ل”المنازلة في الميدان”، حيث كشفت جريدة “الصباح”، نقلا عن “مصادر مطلعة”، بأن “المعارضة الاتحادية تعد لرد سياسي على التصريح الحكومي لعبد الإله بنكيران، وقالت المصادر نفسها إن مناقشة الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي لمضمون التصريح الحكومي، ستركز على قياس مدى احترام الحكومة لتنزيل الدستور منذ تكليف الملك رئيس الحكومة بتشكليها، وما تلا ذلك من تجاوزات دستورية سواء إبان انتخاب رئيس مجلس النواب أو تنصيب الحكومة أو طبيعة الهندسة الحكومية التي قدمها بنكيران، وما أثارته من جدل سياسي بشأن تسجيل خروقات دستورية فيما يتعلق بالتعيين والتنصيب وتسمية بعض الحقائب الوزارية”.
واستقت الجريدة، في نفس الخبر الذي حمل عنوان “جدل بشأن أهلية وزراء الحكومة”، تصريحا من القيادي الاتحادي إدريس لشكر، توعد فيه أن يكون الاتحاد الاشتراكي خلال المرحلة المقبلة “أكثر شراسة في الدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
أما “الأحداث المغربية” فاختارت أن تقدم “تسخينات” أخرى من خارج قبة البرلمان، حيث نشرت خبرا عنوانه “الحركة الأمازيغية والنسائية: أولى المواجهات مع حكومة بنكيران”، قالت فيه بأن تعيين حكومة عبد الإله بنكيران وخطابها الإصلاحي لا يرضيان الكثير من الأطراف داخل الحركة الأمازيغية، وكشفت أنهم “قرروا النزول للتظاهر في مسيرة “تاودا” يوم الأحد المقبل بالرباط لتوجيه إنذار للحكومة الجديدة للإسراع بتنزيل مضامين الدستور الجديد فيما يخص الأمازيغية”.
وأضافت الجريدة بأن الغضب يسري في شرايين مكون آخر هو الحركات النسائية، الغاضبة بدورها بسبب “تراجع تمثيليتها داخل الفريق الحكومي، بعدما تم اختزالها في وجه وحيد وأوحد”، وقالت “الأحداث المغربية”: “19 جمعية نسائية أصدرت بلاغا تحدثت فيه عن ما أسمته “التراجع الخطير عن مكتسبات سابقة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة على مستوى تشكيل الحكومة” وعن “الخرق الواضح لروح الدستور وأهدافه ولأهم المبادئ الدستورية المؤطرة له، وهي عدم التمييز والمساواة والمناصفة، ولالتزامات المغرب الدولية بهذا الصدد”"، محملة المسؤولية لأحزاب الأغلبية المشكلة الحكومة.