الزاوية التيجانية بأكادير: هذه حقيقة إغلاق باب مسجد بأيت تاووكت

قضت محكمة الإستئناف بأكادير بإغلاق أحد ابواب مسجد حي الرحمة لصالح الزاوية التيجانية التي أقام مقدمها دعوى قضائية حكمت لصالح الزاوية.
و تداولت وسائل الإعلام بشكل مخالف للحقيقة و الصواب ، خلفيات هذا القرار الإستئنافي ، إذ تطرقت لاستياء ساكنة آيت تاووكت التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان من قرار إغلاق أحد أبواب مسجد المنطقة، والذي عمر أكثر من 30 سنة، لصالح أحد جيران البناية الدينية، الذي سبق أن رفع دعوى قضائية من أجل ذلك ، معتبرين ذلك سلوكا مشينا يتنافى والاحترام الذي يكنه المغاربة لأماكن العبادة وأداء الشعائر".
و حيث أن الأمر و الضرورة يقتضيان أكثر من أي وقت مضى ، تنوير الرأي العام بخصوص هذا الملف الذي لا يحتمل مزايدات مجانية ، و لا تلك الطريقة "المغرضة " التي تناولتها به منابر إعلامية التي اختارت أخد وجهة نظر أحادية الجانب .
لذلك ، فالأمر لا يتعلق بدعوى رفعها أحد جيران المسجد ، بل مقدم الزاوية التيجانية السيد محمد شاري بصفته تلك لا بصفته الشخصية كأحد الجيران ، هذه الزاوية التي تعتبر هي الأخرى مكانا للتعبد و ممارسة الشعائر الدينية ، مما ينفي أية رغبة في التضييق على هكذا مرفق ديني ، وهو ما يمكن إعتباره حقا أريد به باطل يندرج ضمن حملة تضليلية ممنهجة لتغليط الرأي العام و تزييف الحقائق.
و بصرف النظر عن مجموعة من شكليات القانون ، منها أن أصحاب "الحملة الإعلامية" استغربوا مسارعة الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار قضائي أحيل على محكمة النقض ، وهو ما ينم عن جهل بالمساطير القانونية الواجبة الإتباع ، فالنقض لا يوقف التنفيذ ، و محكمة النقض ليست محكمة وقائع بل محكمة قانون ، و الأحكام تصدر لتنفذ و إلا ما جدواها.
و بعد فشل كل مساعي جمعية تزعم رعاية مسجد الرحمة ، بدأت تنسج حكايات "المضلومية " و تضليل الرأي العام بأن الأمر يتعلق بجيران المسجد و التأثير على القضاء بكتابات تم تعويم مضامينها من قبيل أن الساكنة " محتجة و مستاءة " ، في حين أن الأمر يتعلق بأشخاص على رؤوس الأصابع منضوون تحت لواء جمعية تدعي رعاية هذا المسجد ، ناسين أو متناسين أن الحقيقة و حدها هي التي تحي و تعيش ، مصداقا لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ".