السيجارة الإلكترونية تقتل، و عريضة مليونية ضدها وتنديد بوصلات إشهارية مشجعة على التدخين

شكل لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد قبل ايام مناسبة لإثارة عدد من المشكلات ذات الصلة بالقطاع الصحي.
وقد أعلنت نائبة برلمانية عن نيتها في طرح عريضة لجمع مليون توقيع تنديدا بالحملة الواسعة التي يعرفها تسويق السيجارة الإلكترونية رغم مخاطرها الصحية محملة في ذلك المسؤولية لوزارة الصحة.
واستهجنت في الوقت ذاته الوصلات الإشهارية لهذا المنتوج المريب وفي مناطق حساسة بل وبمشاركة أبطال رياضيين كان حريا ان يكونوا قدوة في نقاء الذات وصفاء الذهن وممارسة الرياضة بعيدا عن اي إضرار بالجسم.
وانتقدت الصمت والتكتم حيال هذا التسويق الذي تدعمه شخصية نافذة، والحال انه يساهم في تشجيع جيل جديد من المدخنين، ومقابل كل هذا تصرف الدولة أموالا طائلة على أمراض السرطان والصدر والضغط الدموي والقلب بسبب التدخين.
مشكل آخر أثارته احدى النائبات يتمثل في لوائح مرضى القصور الكلوي حيث نبهت الى ان مدينة فاس تعرف معضلة عويصة وشائكة حيث لا تزال حصص تصفية الكلي تقدم للمسجلين في لوائح الانتظار برسم سنة 2013، اي المنقضية منذ ثلاثة اشهر فيما لم يُشرع بعد في توفير العلاجات للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار لسنة 2014. ولهذا اكد وزير الصحة ان الاشكال في القطاع يرتبط بالمال وبالموارد البشرية على حد سواء.
وبخصوص محور لقاء اللجنة حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، فقد استنكر اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية تداول وتسويق منتجات وأدوية منتهية الصلاحية معتبرين ذلك جريمة قتل مع سابق الإصرار في حق المواطنين المغاربة.
موازاة مع ذلك دعا متدخلون الى ضرورة تحرير تقارير عن الأدوية المفقودة واتخاذ الجزاءات الضرورية ضد الشركات التي لا تلتزم برصد المخزون الضروري من الأدوية خاصة الأساسية، متسائلين عن أسباب سحب بعض الشركات للدواء الجنيس ودعم الدواء الأصلي.
كما تم التركيز في نفس الاتجاه على أهمية الوقاية واستقراء الحاجيات من الأدوية والتي تحتاجها المنظومة الصحية وذلك لتفادي انتهاء صلاحية الأدوية خارج مجال الاحتياج.