قالت مصادر مطلعة "لأكادير24″ أن مشاريع تنموية واقتصادية مهمة تزيد قيمتها المالية عن 50 مليار سنتيم، من ضمنها السوق البلدي وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للأسماك إضافة إلى المحطة الطرقية للمدينة وقنطرة فنية ترابط بين مدينتي ايت ملول وإنزكان، أضحت كلها عبارة عن مشاريع متعثرة، نتيجة توقف الأشغال الجارية التي تقوم بها عدد من الشركات الكبرى التي تباشر أشغال تشييد البنيات التحتية ومد وقنوات الصرف الصحي، وأضافت المصادر ذاتها، أن توقف الشركات عن مواصلة الأشغال، مرده رفض مجموعة من باعة مادة البلاستيك المتواجدين بضفة وادي سوس وبإيعاز من أطراف أخرى، إخلاء الملك النهري المستغل منذ سنوات بدون سند قانوني، وهو الأمر الذي حال دون إتمام أشغال الربط ومد قنوات الصرف الصحي. وفي السياق نفسه، أكدت عدد من الجمعيات التجارية في أفاداتها "للجريدة" أنهم كانوا يأملون التسريع بوثيرة الأشغال الجارية، قصد الإنتقال إلى الأسواق النموذجية المشيدة بمواصفات حديثة، ووضع حد لحالة الفوضى التي يتسم به القطاع التجاري بالمدينة،غير أن آمالهم تبددت بفعل تعنت محتلي الملك النهري، ورفضهم مبادرة السلطات الإقليمية التي تروم نقلهم إلى جناح خاص بالحرفيين، وهو ما بات يستوجب على الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها لضمان مواصلة أشغال المشاريع المحدثة، وأشار هؤلاء، أن مجموعة من الأشخاص المعنيين، راكموا على مر السنوات السابقة أموالا طائلة، مستفيدين من الوضعية العشوائية السائدة لمارسة نشاطهم التجاري بالسوق السوداء،وبالتالي التملص من الأداء الضريبي. وارتباطا بالموضوع، بادرت بلدية أنزكان على مراسلة السلطات الإقليمية في إرسالية تحت عدد 892 ، تطالب خلالها بتحرير الملك العمومي المستغل بصفة عشوائية، كما أشارت الإرسيالة،أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على قرارات استغلال قانونية، وهو ما ستوجب تفعيل المساطر الزجرية من أجل تحرير الملك المذكور قصد مواصلة أشغال مد قنوات صرف المياه الجارية بالمنطقة الجنوبية الشرقية. كما قامت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وكالة الحوض المائي سوس ماسة والمصالح المختصة بعمالة الإقليم والمجلس البلدي،بمعاينة للموقع المذكور، كما وجهت وكالة حوض الماء رسالة إنذارية إلى الباعة المعنيين من أجل إخلاء الملك النهري،تحت طائلة مباشرة عملية الحجز في حقهم، وجدير بالذكر ان باعة البلاستيك، كانوا قد أعلنوا رفضهم إخلاء مواقعهم بضفة وادي سوس، متشبثين بقرارهم الحصول على محلات تجارية بمشروع السوق الجديد "أطلس"، مع توقيع محاضر والتزامات مؤشر عليها، قبل الحديث عن أي مبادرة عملية لإفراغ أماكنهم.
