المجلس البلدي يصوت على مقرر تحويل سوق «الجملة» للخضر والفواكه

صادق المجلس البلدي لإنزكان على مقرر تحويل سوق «الجملة» للخضر والفواكه، وسط جدل قانوني حول طبيعة السوق، الذي تم تحويله بعد تعمد الأعضاء أثناء التداول إسقاط كلمة «الجملة»، حيث ظلوا يرددون تحويل سوق الخضر والفواكه وليس سوق «الجملة» للخضر والفواكه، الأمر الذي فسره بعض أعضاء المجلس بأن السوق الحالي ليس سوق «جملة» للخضر والفواكه
بحكم أن نظام التعشير لا يطبق فيه، كما أنه لا يتوفر على إدارة تجعله مستقلا في تسييره عن المجلس، لكن أطرافا أخرى معارضة ترى أن إسقاط عبارة «الجملة» محاولة من المجلس لتفادي التبعات القانونية المرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه والتي تستوجب أول ما تستوجبه في حالة اتخاذ قرار التحويل أن يكون بموافقة التجار.
هذا وعلمت «المساء» من بعض المصادر المتتبعة للملف أن سوق الخضر والفواكه الحالي يعتبر سوقا للجملة ويتوفر على قانون تنظيمي، إلا أن المجلس أهمل تفعيل مقتضياته ومن بينها قاعة العرض الخاصة بالفلاح ونظام التعشير وتشكيل إدارة خاصة بالسوق.
كما شكل طلب الاحتلال المؤقت، الذي تقدم به المجلس لوكالة الحوض المائي من أجل احتلال الملك النهري، الذي سيبنى عليه السوق، نقطة أثارت العديد من ردود الفعل، ففي الوقت الذي أكد فيه ممثل وكالة الحوض أنه باحتساب تردد حمولة عشر سنوات وبناء الحاجز النهري يكون السوق الحالي في مآمن من الفيضانات، وأنه باحتساب تردد حمولة المائة سنة سيكون المقر الحالي لعمالة وبلدية انزكان داخل الملك النهري.
كلمة ممثل الوكالة أثارت بدورها جدلا، فالبعض فهم أن السوق بمجرد بناء الحاجز الوقائي سيصبح في مأمن ويمكن لذلك أن يبدد مخاوف التجار والبعض الآخر تخوف من أن يكون موقع السوق المحول عرضة للفيضانات التي يشهدها واد سوس.
كما اكتنف الغموض، ولأول مرة، موقف التجار حول مقرر التحويل. ففي الوقت الذي أصدروا فيه بيانا أياما قليلة قبل انعقاد الدورة يجددون فيه رفضهم قرار التحويل وهددوا بتنظيم مسيرة إلى العمالة وإلى القصر الملكي، لم تعبر هيئاتهم عن أي موقف أثناء الدورة التي شهدت المصادقة على مقرر التحويل ولا بعدها.
هذا وعبرت بعض المصادر المطلعة عن تخوفها من أن يؤدي عدم إقرار المجلس البلدي لإنزكان بالصفة القانونية لسوق الخضر والفواكه التي تصنفه على أنه سوق «الجملة للخضر والفواكه» إلى فقدان بلدية إنزكان هذا السوق الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصادها، كما أصبحت المخاوف تتنامى في صفوف التجار بعد أن عبرت بعض الجماعات المجاورة عن رغبتها في إقامة هذا السوق على ترابها.
وفي السياق ذاته علمت «المساء» أن المجلس البلدي يسارع الزمن من أجل نيل مصادقة السلطات على هذا المقرر، حيث تم إيداعه لدى المصالح المختصة بالعمالة في اليوم الموالي للدورة.