250 بناية تحول إلى أنقاض اليوم بسفوح الجبال، والبحث جار لإلقاء القبض على امرأة متهمة بالتجزئ السري

بلغت حصلية عمليات الهدم العشوائي بسفوح الجبال، وتحديدا بمنطقة إغيل أضرضور، اليوم الجمعة ما مجموعه 250 بناية مهدمة.
مصدر عليم أكد بأن أغلب البنايات المهدمة خلال اليوم مكونة من طابقين وطابق واحد، مضيفا بأن عمليات الهدم ستتواصل غذا السبت للقضاء على ما بقي من البنايات العشوائية بالمنطقة، والتي كان قد بلغ مجموعها 1500 بناية مبنية فوق الملك العمومي التابع حسب مصدرنا لادارة المياه والغابات.
و في موضوع ذي صلة، ما زال البحث جاريا لإلقاء القبض على إمراة متهمة بالتجزئ السري لأراضي بسفوح الجبال، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال.
هذا، و عمت حالات من الاستياء العميق المواطنين المتضررين من عمليات الهدم، وعبر اكثر من متضرر عن أسفه لهذه العمليات التي فقدوا على إثرها اموالا ضخمة، ما يعرض حياتهم للتشرد والتفقير.
وكان العشرات ممن يطلقون على أنفسهم “متضرري” عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات بعدد من المناطق بأكادير قد نظموا عددا من الأشكال الاحتجاجية للتنديد بما اعتبروه “الهدم” الذي طال أبنيتهم، مستنكرين ما وصفوه ب”الحكرة”، وطالبوا برفع التهميش عنهم، ورفض ما اعتبروه سياسة الترهيب، فضلا عن المطالبة بتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين في تصريحات متطابقة ل”أكادير24″ عزمهم على الاستمرار في النضال إلى أن يتم انصافهم، خصوصا و أن العديد منهم مهدد بالسجن في حال عدم تسديد الديون المقترضة والتي استغلت لبناء مساكن تحولت بين عشية وضحاها إلى أنقاض.
بالمقابل، نفى مسؤول رفيع المستوى نفيا قاطعا أن تتعرض أية أسرة للتشريد بعد عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات التي توصف ب”العشوائية”، مؤكدا بأن اغلب الأسر قامت بجمع وازالة ممتلكاتها بناء على اشعارات مسبقة، مضيفا بأن الهدم هو بمثابة تنفيذ للقانون، بعد صدور أحكام قضائية بحق من وصفهم ب:”المترامين” على أراضي محسوبة على الملك العمومي و خصوصا أملاك إدارة المياه والغابات، و أن من المترامين من بنى في مواقع وصفها مصدرنا ب”الخطيرة”، في إشارة إلى مجاري الوديان ومواقع مهددة بالزلازل، بعد عمليات النصب والإحتيال التي تعرضوا لها من قبل مجزئين سريين تم إلقاء القبض على بعضهم.