هدم البناء العشوائي يدفع مواطنين إلى الاحتجاج والتظاهر بأكادير، ومسؤول كبير يؤكد تطبيق القانون

تجمع العشرات ممن يطلقون على أنفسهم “متضررو” عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات بمناطق “ايمونسيس” و ” اغيل أضرضور” وغيرها بأكادير، في وقفة احتجاجية أعقبت تنظيم مسيرة انطلقت من المواقع المذكورة مشيا على الأقدام، وذلك بالمدار الطرقي المؤدي للحي المحمدي منذ الساعات الأولى من زوال يومه الجمعة 27 يناير.
” المتضررون المكون أغلبهم من الشباب و النساء، رفعوا شعارات منددة بما اعتبروه “الهدم” الذي طال أبنيتهم، مستنكرين ما وصفوه ب”الحكرة”.
وقد صرح عدد من المتظاهرين ل”أكادير24″، بأنهم تعرضوا للتشريد بعد هدم مساكنهم، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في النضال إلى أن يتم انصافهم، خصوصا و أن العديد منهم مهدد بالسجن في حال عدم تسديد الديون المقترضة والتي استغلت لبناء مساكن تحولت بين عشية وضحاها إلى أنقاض.
بالمقابل، نفى مسؤول رفيع المستوى نفيا قاطعا أن تتعرض أية أسرة للتشريد بعد عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات التي توصف ب”العشوائية”، مؤكدا بان الهدم هو بمثابة تنفيذ للقانون، بعد صدور أحكام قضائية بحق من وصفهم ب:”المترامين” على أراضي محسوبة على الملك العمومي و خصوصا أملاك إدارة المياه والغابات، و ان من المترامين من بنى في مواقع وصفها مصدرنا ب”الخطيرة”، في إشارة إلى مجاري الوديان ومواقع مهددة بالزلازل، بعد عمليات النصب والإحتيال التي تعرضوا لها من قبل مجزئين سريين تم إلقاء القبض على بعضهم.
هذا، وفي الوقت الذي آزر المتظاهرون عددا من المواطنين من يتخوفون من ان يطال مبانيهم الهدم خصوصا بسفوح الجبال، وتحديدا منطقة “إغيل أضرضور”، صرح المسؤول نفسه بأن مصالح السطلة المحلية ستعمل على تطبيق القانون على كل البنيات العشوائية في كل المواقع بالاقليم بغض النظر عن صفات أصحابها ومواقعهم، ومهما كلفها ذلك من ثمن، كما ركز من جانب آخر على مد يد المساعدة لكل المواطنين الذين يتوفرون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم للأرض من أجل تسوية وضعيتها العقارية بشكل قانوني.