دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة المغربية إلى أن تأخذ الأمر بجد وتستعمل حق المعاملة بالمثل في الرد على "الأسلوب المقيت" للحكومة الجزائرية الذي يحاول أن يعرقل حقوق المغرب في صحرائه لتحقيق مآرب شخصية للقادة العسكريين الجزائريين. وقال شباط في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن القرار الذي اتخذه المغرب اليوم الأربعاء باستدعاء سفيره المعتمد بالجزائر للتشاور هو "أضعف الإيمان". وقال إنه "كلما عرفت الدولة الجزائرية مشاكل داخلية، عمدت مخابراتها العسكرية المتحكمة في مقاليد الأمور والتي أفقرت الشعب الجزائري العربي والأمازيغي المؤمن، إلى افتعال مشاكل من أجل تصدير الأزمة إلى خارج البلاد، وخصوصا مع المغرب". وأضاف شباط أن "هناك قضية افتعلتها الحكومة الجزائرية في ظل وجود أزمة انتخابات رئاسية حيث يرغب الرئيس بوتفليقة في أن يتولى ولاية رابعة بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، وبالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها في الداخل، مع وجود وزير خارجية جديد لا يتقن اللغة الديبلوماسية". وأشار إلى أنه بالرغم من "الثروات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر من محروقات ومعادن، إلا أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في الانخفاض الشديد الذي تعرفه العملة بشكل يومي، فاختارت الجزائر بالمقابل معاكسة المغرب، الذي كافح شعبه وملكه إلى جانب حركتها الوطنية، في وحدته الترابية، وهي مسألة معهودة في الحكومات الجزائرية السابقة". وقال إن "الحسد الجزائري لاستقرار المغرب معروف منذ أمد بعيد والدليل هو قيام حكومة الجزائر بإغلاق الحدود مع المغرب لأن شعبها بدأ يطلع على التطور الذي يعرفه المغرب في جميع الميادين، والتخلف الذي تعرفه الجزائر بسبب ملايير الدولارات التي تصب في البنوك السويسرية وغيرها لفائدة أشخاص معدودين في النظام الجزائري". وذكر شباط بأن "حزب الاستقلال طرح قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الشرقية"، وقال إنه "من الواجب عرض هذه القضية أمام اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار في منظمة الأممالمتحدة". وشدد على أن الشعب المغربي واع بكل تلاعبات النظام الجزائري، ومتشبث بنظامه ووحدته ومقدساته وبالديمقراطية والإصلاحات المرنة التي يشهدها تحت ظل قيادة الملك محمد السادس.
