الحكومة تكذب أرقام الحليمي المندوب السامي للتخطيط

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بلاغا حول التوقعات الختامية لسنة 2013 وتوقعات النمو لسنة 2014، ويبدو أن البلاغ عبارة عن رد على توقعات المندوب السامي للتخطيط، احمد الحليمي، الذي قال، يوم أمس الأربعاء، أنه بخصوص سنة 2014، ونظرا للظروف المناخية التي تعيشها البلاد، يقول السيد لحليمي "نتوقع سنة 2014 أن تتطور القطاعات غير الفلاحية، خصوصا أن القطاع الفلاحي لن يلعب نفس الدور الذي لعبه خلال السنة الماضية، وهو ما يجعلنا نتوقع معدل نمو لا يتعدى 2.4
في ما يلي نص بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية:
أسفرت النتائج الختامية المؤقتة المتعلقة بتنفيذ القانون المالي لسنة 2013 عن بلوغ عجز الميزانية ما يناهز 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 % برسم سنة 2012. وقد تأتى هذا التحسن بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات.
وهكذا، فقد تراجعت النفقات الجارية بنسبة 3.1 %نظرا بالأساس لانخفاض تحملات المقاصة وكذا ترشيد باقي النفقات التسيير.
وقد تم إنجاز النفقات في مستوى يتماشى مع التوقعات الأصلية حيث ناهزت نسبة الإنجاز 99.5 %. وهمت هذه النسبة تقريبا مختلف بنود النفقات.
كما تميزت المداخيل بأهم التطورات التالية:
انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.6% تبعا بالأساس لتراجع مداخيل الضريبة على الشركات. وقد تم تعويض هذا التراجع جزئيا بفضل التحسن الذي عرفته المداخيل برسم كل من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.
تحسن المداخيل غير الجبائية بفضل ارتفاع العائدات من المنشآت العامة وتعبئة مبلغ هام من الهبات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بلغت نسبة إنجاز التوقعات المتعلقة بالمداخيل حوالي 97.2 %.
وقد سجل الرصيد العادي تحسنا بمبلغ يناهز9.6 مليار درهم، حيث تراجع من مبلغ سالب بحوالي 14 مليار درهم سنة 2012 إلى 4.4 مليار درهم فقط سنة 2013.
أما نسبة المديونية، فقد ارتفعت قليلا لتستقر في حوالي 62.5 % مقابل 59.6 % سنة 2012.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجلت الاحتياطيات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و 10 أيام من واردات السلع والخدمات. ويعزى هذا الأداء الإيجابي من جهة، إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى الجهود المكثفة لتعبئة هبات وتمويلات خارجية بشروط ميسرة مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
وبالنسبة للنمو لسنة 2014، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد توقعاتها لمعدل النمو في حوالي 4 % خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة. ومن شأن هذه النسبة أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 %.