الجواهري يحذر من السقوط في الهاوية ويتوقع تراجع النمو ب2 في المائة

قال إن الوضع صعب لكن إمكانيات التجاوز ممكنة بعد انفراج الأزمة السياسية

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من مغبة السقوط في الهاوية إذا لم يتم التخفيف من وطأة الاقتصاد الوطني، حيث سجل أنه من «الأفضل تحقيق قفزة جيدة إلى الأمام، عوض القيام بقفزة قد تؤدي إلى السقوط في الهاوية».
وفي الوقت الذي توقعت فيه الحكومة أن تبلغ نسبة النمو برسم السنة المقبلة حوالي 4.2%، أكد الجواهري، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب أول أمس الثلاثاء في الرباط، أن التوقعات الأولية للبنك تشير إلى أن معدل النمو ينتظر أن يتراوح بين 2.5% و3.5 في المائة في سنة 2014، مقارنة مع السنة الحالية التي ينتظر أن تتراوح فيها نسبة النمو ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة.
وشدد والي بنك المغرب على أن المغرب يمر من مرحلة صعبة، «لكن لدينا الإمكانات والوسائل لتجاوزها لاسيما أننا تجاوزنا الأزمة السياسية»، حيث سجل أن التقدير الدولي للمغرب مقارنة مع يصطلح عليه بدول الربيع العربي ليس له مثيل.
وأوضح أن المعطيات المتعلقة بالحسابات الخارجية إلى نهاية أكتوبر تظهر تقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 في المائة، حيث توقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 7.4% مع متم سنة 2013، مقابل 10 في المائة في سنة 2012.
واعتبر الجواهري أن الحكومة تسعى إلى إيجاد التوازن لكن ذلك صعب والقرارات غير شعبية، فإذا قامت بخفض الاستثمار أو نفقات المقاصة ترتفع الأصوات الرافضة، فما هو الحل؟»، يتساءل والي بنك المغرب الذي أضاف قائلا: «يجب علينا أن نتخذ إجراءات آنية أقل إيلاما، وكلما تأخرنا إلا وأصبحت الإجراءات أكثر إيلاما».
وسجل المتحدث ذاته أنه لا يمكن وضع مشاريع لا نتوفر على تمويلاتها، بل يجب تحديد الأولويات على مستوى الاستثمارات والاختيارات التي لها أثر على النمو والتشغيل، «فكلما كانت الإمكانات ضعيفة والحاجيات أكثر فما علينا إلا أن نختار»، ومشيرا إلى أن المغرب بلد يتأثر بالأوضاع الاقتصادية في العالم، غير أنه «يجب أن نكون سعداء لأننا تمكنا من تجاوز السنوات السبع الماضية مقارنة مع دول عرفت أوضاعا كارثية».
وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية إلى متم شهر أكتوبر تزايد العجز المالي إلى 46.8 مليار درهم مقابل 40.6 مليار خلال السنة الماضية، وذلك بسبب تزايد النفقات الإجمالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار والسلع والخدمات الأخرى، موازاة مع تراجع المداخيل الجبائية، خاصة الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية.
وسجل مجلس بنك المغرب انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 22.4 في المائة لتصل إلى 35.6 مليار درهم، حيث توقع البنك أن تناهز نسبة العجز 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية دجنبر 2013، نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط النفقات، وتحصيل الهبات وكذا انخفاض نفقات المقاصة.