وفق مشروع قانون وافق عليه المجلس الوزاري: القضاء العسكري المغربي لم يعد استثنائيا

أكد رئيس جمعية الحق والعدالة رضا أولامين، أن مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة (14 مارس الجاري)، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري يشكل "خطوة جيدة بالنسبة للمغرب".
وأوضح السيد أولامين ، إن الأمر يتعلق ب"بخطوة جيدة بالنسبة للمغرب، من الواضح ان هناك إرادة للسلطات في إحراز تقدم في مجال القضاء العسكري".

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
من جهة أخرى، علق السيد أولامين على قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصفا إياه ب"الخطوة الجيدة بالنسبة للمغرب في مجال حقوق الإنسان".
وقال رئيس جمعية الحق والعدالة "إنه أمر جيد، وخطوة جيدة وتقدم بالنسبة للمغرب في مجال حقوق الإنسان". وأبرز السيد أولامين في المقابل، أن هناك خطوات أخرى يتعين أن تتحقق، من قبيل "التفكير في توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على غرار مجلس المنافسة، وذلك من خلال تخويله الإحالة على القضاء، بل وربما أيضا إنزال العقوبات".