فيديريكو مايور يعتبر إصلاح قانون القضاء العسكري خطوة هامة في مسلسل التحول الديمقراطي بالمغرب

قال المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بين عامي 1987 و1999، فيديريكو مايور إن اعتماد مجلس الوزراء أمس الجمعة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري "خطوة ملموسة" على درب ترسيخ مبادئ "احترام" حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضح فيديريكو مايور، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، اليوم السبت، أن "هذا الإصلاح هو خبر سار وخطوة هامة في مسلسل التحول الديمقراطي بالمغرب، وبناء دولة القانون".

وأضاف فيديريكو مايور، وهو وزير إسباني سابق للتربية والعلوم (1981)، "أهنئ جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية على هذه المبادرة الهامة التي ستكرس، بطبيعة الحال، مبدأ استقلال القضاء وستعزز ضمانات المحاكمة العادلة".

وفي هذا الصدد قال السيد فيديريكو مايور، رئيس مؤسسة ثقافة السلام والرئيس الشرفي لأكاديمية السلام، إن هذه المبادرة الجديدة "تؤكد التحول الإيجابي الجذري الذي يعرفه" المغرب في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال. كما ينص المشروع على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.