أدانت القناة الثانية بشدة، امس الأربعاء (16 أبريل الجاري)، إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحفي من تغطية الانتخابات الرئاسية بالجزائر. وذكر بلاغ للقناة الثانية أن القناة " تدين بشدة إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحفي من القيام بواجبه في تغطية الانتخابات الرئاسية بهذا البلد الشقيق". وأوضح البلاغ أن القناة الثانية " قامت بإرسال طلب إلى السفير الجزائري بالرباط في السابع من شهر ابريل الحالي قصد السماح لمبعوثين من قسم الأخبار وهما عبد الحميد مرابط ونبيل البردعي بالقيام بهذه المهمة". دوزيم تستغرب موقف السلطات الجزائرية وبعد انتظار دام حوالي عشرة أيام دون أي رد من السلطات الجزائرية، يضيف البلاغ، وبعد قيام السفارة المغربية بالجزائر بكافة الاجراءات لدى هذه الأخيرة ممثلة في وزارة الاتصال، توجه الفريق الصحفي إلى الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء. واعتبرت القناة الثانية "صمت" السلطات الجزائرية بمثابة موافقة مبدئية ما دامت القناة الثانية لم تتوصل بأي رفض لطلبها، بالنظر إلى أن الانتخابات الجزائرية تشكل حدثا دوليا وإقليميا هاما. وأشار البلاغ إلى أن فريق القناة الثانية، وإثر وصوله إلى مطار هواري بومدين، توجه إلى ممثلة وزارة الاتصال الجزائرية بعين المكان التي اتصلت فورا بمسئولي الوزارة فأخبروها بعدم وجود أي رد لحد الآن ووعدوها بالاتصال لاحقا، لكن بدون جدوى. حجز معدات التصوير الخاصة بالدوزيم إثر ذلك قامت المصالح الجمركية بمطار هواري بومدين بحجز معدات التصوير الخاصة بالقناة الثانية وسمحت للصحفيين بالخروج من المطار. وبعد كثير من المماطلة دامت حوالي ستة وثلاثين ساعة قضاها فريق القناة الثانية متأرجحا ذهابا وإيابا بين وزارة الاتصال الجزائرية والمركز الدولي للصحافة بفندق الأوراسي، واجه خلالها فريق القناة الثانية، حسب البلاغ، معاملة مهينة وعدوانية، انتقل على إثرها الفريق الصحفي إلى سفارة المغرب بالجزائر حيث حاول سفير المغرب الاتصال بوزارة الاتصال الجزائرية والكاتب العام للوزارة لكن دون جدوى. دوزيم: بيروقراطية مقنعة لمنع الصحافيين من القيام بمهامهم واعتبرت القناة الثانية أن " هذه البيروقراطية المقنعة ما هي إلا وسيلة لمنع الصحافيين من القيام بعملهم وتنوير الرأي العام بخصوص حدث يكتسي أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي". وعلى إثر كل هذه التصرفات اللامهنية، فإن القناة الثانية تدعو جميع الهيئات المهتمة بالدفاع عن الصحافة بالتدخل الفوري لدى السلطات الجزائرية من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى مصداقية الحكومة الجزائرية.
