ثلاث أسر من أصل أربعة تتوقع استمرار ارتفاع أثمنة المواد الغذائية بالمغرب

حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2014 نشرت اليوم الإثنين.
حيث تتوقع أكثر من ثلاث أسر مغربية من كل أربعة (78,6 في المائة) استمرار ارتفاع أثمنة المواد الغذائية في المستقبل مقابل 77 في المائة في الفصل الرابع من 2013 و78 في المائة في الفصل الأول من 2013
وأضافت المذكرة أنه بذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 1,6 نقطة و ب 1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وخلال الفصل الأول من 2014 تعتقد 90,5 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91,9 في المائة خلال الفصل الماضي و 92,2 في المائة خلال السنة الفارطة. وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
وبخصوص قدرة الأسر على الادخار أفادت المذكرة أن الأسر تبقى متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,3 في المائة) أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,7 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,6- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
يذكر أن الأسئلة المطروحة في إنجاز هذا البحث تتضمن الأجوبة عليها ثلاث خيارات (تحسن، استقرار أو تدهور)، وتتعلق التغييرات بÜ 12 شهرا وتقدم النتائج على شكل أرصدة (الفرق بين نسب الأجوبة "تحسن" والأجوبة "تدهور"). ولا يحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل أن تطورها هو المعتمد في التحليل.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة وآفاق تطور مستوى المعيشة وآفاق تطور أعداد العاطلين وفرص اقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية الراهنة للأسر والتطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.