جهة الدار البيضاء سطات: سياسيون فائزون وآخرون خسروا الرهان

والجهوية لأول أمس الجمعة
ليكونوا بذلك ضمن كوكبة الفائزين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ، على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات .
وإذا كان البعض من هؤلاء السياسيين المنتمين لهيئات سياسية مختلفة قد حصدت لوائحهم مجموعة من المقاعد ، فإن آخرين خسروا الرهان بعدم تمكنهم من الظفر بأي مقعد .
ويتعلق الأمر، بالنسبة للفائزين في الشق المتعلق بالجهات، بالسادة عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ( 3 مقاعد ) ، ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ( مقعدان )، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل ورئيس مجلس النواب سابقا (حزب الاستقلال/ مقعد واحد ) وعبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( مقعد واحد ).
وفي الشق المتعلق بالجماعات ، حصد السادة ، عبد الصمد الحيكر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء-سطات ، 18 مقعدا ، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ( 8 مقاعد ) ، وياسمينة بادو وزيرة الصحة سابقا ( 5 مقاعد) ، ومنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة الأسبق ( 3 مقاعد ). ومن السياسيين البارزين ، الذين ترشحوا بالدار البيضاء ولم يتمكنوا من الظفر بأي مقعد ، السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، التي ترشحت باسم فدرالية اليسار الديمقراطي ، والسيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السابق ، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال .
وأبرزت السيدة ياسمينة بادو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نتائج حزب الاستقلال على مستوى مجلس المدينة سجلت تراجعا مقارنة بالانتخابات الجماعية السابقة .
وأوضحت أن هذا التراجع تجسد في حصول حزب الاستقلال على 8 مقاعد فقط مقابل 18 مقعدا في الانتخابات السابقة.
ومن جهته أكد السيد محمد أبيض الرئيس الشرفي لحزب الاتحاد الدستوري ، في تصريح مماثل ، على أهمية النتائج التي حققها الحزب بالدار البيضاء ، موضحا أن هذه النتائج برزت أساسا بمقاطعة عين الشق بحصول الحزب على 13 مقعدا بالنسبة للانتخابات الجماعية . ويذكر أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شهر شتنبر 2015 ، شهدت ترشح 12 وزيرا في الحكومة الحالية ، وسياسيين بارزين في مختلف الجهات . وقد دخل المغرب هذه الانتخابات الجماعية والجهوية ، في ظل المستجد الوطني، المتمثل في الجهوية المتقدمة التي ستساعد على تمكين المغرب من تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية واللاتمركز ومن الولوج إلى تنمية جهوية مندمجة وتضامنية .