صدور ما يفوق مليونين و800 حكم قضائي سنة 2017

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، الخميس 25 يناير بالرباط، إن عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة سنة 2017 بلغت 2 مليون و846 ألف و192 حكما، أي بنسبة بلغت 103 بالمائة وبزيادة تقدرب 4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح فارس، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018 بإذن مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن معدل الأحكام يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض من قضاة المملكة البالغ عددهم 4026 قاضيا، منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى.
وسجل أن هذه الأرقام والشواهد تتطلب إعمال الكثير من الدراسات والتحليلات، ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل فيها القضايا إلى حوالي 82 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات.
وأكد فارس على الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.
وشدد على ضرورة التحلي بالموضوعية عند التفكير في تدبير العلاقات داخل المحاكم، وتنظيم آليات الاشتغال بين كافة مكونات الفعل القضائي من أطر وموظفين وخبراء وضابطة وكافة مهنيي العدالة، مؤكدا على ضرورة أن تتسم العلاقات بين الجسم القضائي بالتعاون الحقيقي والتضحية وروح الفريق، وحل المشاكل بعيدا عن الانتماءات أو الميولات التي لا مكان لها داخل أسرة العدالة والقضاء.
وذكر، بالمناسبة، بالرعاية المولوية السامية، التي يوليها جلالة الملك لأسرة القضاء، والتي تعبر عن حرص جلالته السامي على ضمان استقلالها والحفاظ على هيبتها وكرامة أفرادها وقدسية رسالتها وأصالة قيمها.
وبعدما هنأ أسرة القضاء بهذا الرضا والعطف المولوي السامي والثقة الغالية، أكد أن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه مليء بالشواهد على أن هذه الأرض أنجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية.
حضر حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2018، وزير العدل وعدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات مدنية وعسكرية.