يصر “التوارخي السياسي المثقف المحلل الحقوقي الإعلامي..”، المعطي منجيب، هذه الأيام، وقبلها طبعا، على أن يحول كل قضية جنائية إلى كونها سياسية أو حقوقية…ولو طارت معزة. فماذا يعني إصرار “التوارخي المعطي” على ترداد وتكرار وترويج، في كل كلمة يبصقها أو جملة يخطها، أن قضية توفيق بوعشرين، قضية سياسية وقضية قمع للرأي؟ وبنفس الإصرار ونفس المنطق يروج أن قضية القيادي في العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، قضية سياسية وأن المستهدف هو المسار والمستقبل السياسي لحامي الدين؟! تقول إحدى القواعد الفقهية القانونية: “كلام العقلاء منزه عن العبث”. فلكلا الرجلين، بوعشرين وحامي الدين، علاقة بقضية ملفها جنائي محض، فالأول متابع من أجل ارتكابه لافعال جنائية واضحة (الإتجار في البشر، الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي)، ولم تكن هذه الأفعال موضوع افتتاحية منشورة بالجريدة التي كان يديرها بوعشرين، وإنما أفعال جنائية لا علاقة لها بالسياسة ولا حرية التعبير. القضاء من سيحدد مستوى خطورة المنسوب إلى بوعشرين، والقضاء وحده من سيكشف إن كان ملفه مفبركا أو مؤسس على وقائع حقيقية. وكذلك شأن ملف عبد العالي حامي الدين، ذلك أن الرجل أعيد استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس، الذي أعاد ملف اغتيال الطالب بنعيسى ايت الجيد، وكان حامي الدين أحد المتورطين في جريمة القتل. أمام كل هذا الوضوح في ملفي الرجلين، لماذا يصر “التوارخي المعطي”؟ الجواب أصبح جليا هو الآخر، ذلك أنه لم يكن أمام “سي المعطي”، سوى “رد السلف لأصحابه“، فالمعطي منجيب، كان رئيس “مركز بن رشد للدراسات والأبحاث”، موضوع الاخلالات والاختلاسات التي لحقت ميزانية تسييره من طرفه. وسرعان ما سقط في ميزان المحاسبة على إثر عمليات الإفتحاص التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات حول مصادر تمويل الجمعيات، نظرا للدعم الأجنبي غير القانوني والمشبوه الذي كان يتلقاه وبسخاء من الخارج ورغم أنه بادر، في سياق عملية تمويهية، إلى حل "مركز الدراسات والأبحاث”، فقد التف حبل العدالة حول رقبته، بعد الاختلالات الفاضحة التي ثم رصدها في ميزانية تسيير هذا المركز-"الشركة" ليتم متابعته بتهمة التهرب الضريبي والفساد المالي، وهي المتابعات القضائية التي يحاول جاهدا أن يفقدها مصداقيتها من خلال الترويج المغرض لتعرضه للقمع والتضييق من طرف السلطات. وكان عبد العالي حامي الدين، وتوفيق بوعشرين من أبرز من عمل على تسييس قضية “التوارخي المعطي”، رغم أنها قضية جنحية محضة، لكن “التوارخي” تفنن في لعب دور الضحية لخلق جدل تعتيمي حول حقيقة وضعه القانوني. وصار في ركبه من ذكرنا وآخرون، وهو الآن “يرد السلف”، وحال لسانه يردد :”أنا وأصحابي فوق القانون، وكل محاولة لمساءلتنا ما هي إلا مساس بحريتنا واستهدافا لآرائنا ومواقفنا”..!!
