ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس٬ الثلاثاء 24 يوليوز الجاري بالقصر الملكي بالرباط٬ افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس الافتتاحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع: “الثوابت الدينية للمملكة المغربية وجذورها في عمل السلف الصالح” انطلاقا من قوله تعالى : “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا”. وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الغرض من درس اليوم يكمن في ذكر الثوابت الدينية للمملكة المغربية الشريفة وتقريب بعض عناصرها الفكرية لعامة الناس موضحا أن المقصود بلفظ الثوابت ٬الإطار الذي استقر عليه العمل بالدين ٬ويستأنس في تأصيل هذا اللفظ بقوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة “. واعتبر المحاضر أن وصف هذه الثوابت ب”الدينية” لا يعني مقابلتها بثوابت أخرى غير دينية كما لا يعني أنها تقتصر على مجال العبادة بين المؤمن وربه وإنما يعني أنها تعكس اطارا اجتهاديا للتدين بالمعنى الشامل ٬إيمانا وعملا صالحا مشيرا في الاطار نفسه الى أن لفظ السلف ينطبق على المؤسسين الذين صاغوا هذه الثوابت تأصيلا في الكتاب والسنة باجتهاداتهم حيث تمت صياغة هذه الثوابت زمنيا بين القرن الأول والقرن الرابع الهجريين وفي تبنيها إقرار بجهود الأئمة في بناء العلوم الدينية ورفض اللامذهبية التي تهدف في العصر الحالي الى زرع الفوضى في مجال الإفتاء. وبعد أن ذكر هذه الثوابت حسب ترتيب ظهورها في التاريخ والمتمثلة في إمارة المؤمنين والمذهب المالكي في الفقه وطريقة الجنيد في التصوف والمذهب الأشعري في العقيدة أكد المحاضر أن هذه الثوابت ذات وظيفة تأطيرية إذ تؤطر أمرين أساسيين هما العمل والإيمان مصداقا لقوله تعالى “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا” موضحا أن عمل الصالحات في العلاقة بالاستخلاف في الأرض في هذه الآية ينطبق بالخصوص على عمل الأمة وعلى رأسها الدولة في عملها السياسي. وخلص المحاضر إلى أنه من غير المفيد إعادة الكلام عن الثوابت الدينية إلى طاولة الاختيارات ولاسيما في الجانب العقدي والمذهبي لأن ذلك سيعيدها إلى درجة الصفر أي إلى جذورها في السياسة٬ مشددا على أن الضرورة تقتضي نوعا من مأسسة هذه الثوابت٬ حيث أنه بفضل توجيهات أمير المؤمنين تم قطع أشواط في هذا الاتجاه وذلك بإصدار عدد من الضوابط القانونية التي تهم الشأن الديني وجاء الدستور الأخير ليكرسها في جانب مؤسسة إمارة المؤمنين واختصاصها في تدبير هذا الشأن. وعلى هذا الأساس يؤكد التوفيق ٬أن آفاق النموذج المغربي في علاقة الدين بالسياسة يقوم على التوازي بين المؤسسات السياسية والثوابت الدينية وحماية تلك الثوابت بالدستور٬ مشددا على أن المهمة الأساسية التي تبقى في مواكبة هذه السيرورة التاريخية هي مهمة العلماء في شرح الثوابت شرحا دينيا سياسيا واضحا في ضوء الأثر والتاريخ والمقاصد ومقتضى التنزيل على حال العصر.
